حکومت اسلامی و ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت

مقدمه :
سپاس خدای را سزاست که اندیشه انسانی را از طریق الهام، با علم الهی پیوند زد و غبار تفکر بشری را با طهور وحی ناب شستشو داد و راهی رسا و طریقی نمایان در مقابل انسان گشود. درود بی‌حد و ثنای بی‌عدّ بر سفرای راه حقیقت انبیای عظام (علیهم‌السلام) که با ارائه طریق الهی، دیجور و ظلمت راه را با جیحون نور و سیحون فروغ خود زدودند و صعبوت قله کمال را به سهولت منال بدل ساختند.
جریان حکومت دینی، که جلوه بارز نظام سیاسی اسلام و زمینه‌ساز حاکمیّت همه جانبه دین است. از موقعیت ابزاری والایی برخوردار بود. و آن گونه که صاحب ولایت، ولیّ اولیاء امیر‌المومنان و مولی متقیان فرموده: «ارزش حکومت، در پرتو احیای حق و اماته باطل است» و همین دیدگاه علوی است که دنیا را «متجراولیا» و «مسجد احبا» معرفی می‌کند وگرنه، یا به «آب بینی بز»   مقایسه و یا به «استخوان خوک در دست جذامی»تشبیه می‌گردد.
انکار و تردید در این خصیصه مهم دینی که همواره مورد غفلت دوستان و موضع طمع دشمنان بوده موجب شده تا طول مکان خط ظلم، از سقیفه تا کربلا و از بغداد تا خراسان کشیده شود در امتداد زمانی آن کران تا کران، دریای زمان را فرا گیرد. گردانندگان ستم و کارگزاران تعّدی و تجاوز، مالکیّت دین را نفی کرده و با ترفند‌های گوناگون و توطئه‌های مختلف، این جریان را از حیات دینی جامعه سلب کردند.
و‌ به قطع، غفلت‌ و جهل توده های عقب نهاده شده ،نیز عامل شکننده ای در راه پیروزی و به قطع غفلت و جهل توده‌های عقب نهاده شده نیز عامل شکننده‌ای در راه پیروزی دشمن بوده است.
گذرگاه گسترده تاریخ، نشانگر ترفندهای گوناگون و تحریفهای مختلفی بوده است که همواره در طول تاریخ دنیامداران از روی ظلم و کینه بر دین مداران ساده و بی‌پیرایه روا داشته تا ضمن از کاراندازی جلوه‌ها دینی، بر هواهای نفسانی و آرزوهای حیوانی خود نایل آیند. لیکن به موازات خط ظلم و تعدی در طول تاریخ خونبار تشیع، علما و حکما و فقیهان، در راه پاسداری از مرزهای اعتقادی و ثغور اخلاقی و نیز از ارزشهای بالای دینی، فداکاری و جان‌نثاری داشتند تا این جریان الهی گرچه در حد ضعیف در جامعه باقی بماند و این قصه تمام نشدنی مبارزه ادامه پیدا کرد تا به حرکت عظیم والهی مردم مسلمان ایران منتهی شد و عنایات الهی بر این تعلق گرفت تا فقیهی وارسته حکیمی دل‌خسته عارفی پیوسته صاحب اندیشه‌ای از متن قرآن برخاسته با قلبی آکنده از مهر به خدا و جانی مالامال از قهر به جنود شیطان؛ یعنی حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی (قدس‌سره) و آشنایی عمیق و اطلاعی وسیع از تعالیم دینی مسیر تفکر شیطان را برگرداند. و مردم را با اسلامی که آموزه‌های اصیل، فطری و مناسب با ادوار مختلف زمانی و عصری دارد آشنا سازد؛ و این اسلام آزاد شد. و رهایی یافته از قیود تحریف و تخلفات تحدید و زنجیرهای تحدید منشأ انقلاب تحولی شد که نشانگر چهره اصیل اسلام است. امروزه الگوی نظام حکومت‌اسلام در پرتو اصل ولایت فقیه، در جهان بشری عموماً و در عالم سیاست خصوصاً شکل گرفته و نشانه کامل از استقلال آزادی و پویایی طریقت کمال انسان را در خود دارد؛ لذا شایسته است که امت بزرگ اسلام آنرا با دقت و درستی بیابند که ضمن به تحققّ رساندن آن در جامعه به عنوان امت وسط الگوی زیبای اسلامی را به جهان بشری معرفی و از این طریق، زمینه ساز حکومت شمس ولایت و سپهر امامت یعنی حضرت خاتم‌الوصیاء، مهدی موعود و عج‌ باشد.
امروزه در عصر سیاسی و اجتماعی جهان هیچ چیزی به طاغیان لدود به اندازه واژه ولایت فقیه خطرناک و هراس‌آفرین نیست زیرا ولایت فقیه که همان ولایت دینی در عصر غیبت است مانعی بزرگ بر سر راه چپاول زورمندان است. همان گفته که هیچ حنیقی به این اندازه مورد تحدید آنان واقع نشده است تحدیدهای دشمن از دو طریق جریان دارد یک طریق آن به صورت عملی و مبارزه فیزیکی برای شکست جریان ولایت فقیه است و طریق دوم آن تلاش فکری برای شکست ایدئولوژیکی و مغلوب کردن آن در میدان علم و اندیشه می‌باشد.
این نوشتار از پنج فصل تشکیل شده است فصل اول :کلیات تحقیق را مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ضمن آن طرح و نقشه موضوع ارائه می‌شود فصل دوم به تعریف سایراقسام ولایت می‌پردازیم در فصل سوم به اثبات براهین ولایت فقیه می‌پردازیم. فصل چهارم ویژگیها و شرایط و مسئولیت‌های ولی فقیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.فصل پنجم: به شبهاتی که در زمینه ولایت فقیه مطرح شده پرداخته‌ایم به امید آن که مقبول حضرت حق تعالی قرار گیرد.

۱-تعریف و تبیین موضوع
واژه (فقه) در لغت به معنای فهم، آگاهی و دانایی است؛ خواه مربوط به دین باشد یا امر دیگر نهفته در قرآن کریم به کار رفته و منظور از آن شناخت و فهم معارف دینی است. در اصطلاح «فقه» یکی از زیرمجموعه‌های علوم دینی است که به «علم احکام شرعی از طریق استنباط و اجتهاد» تعریف شده است. بر این اساس فقیه به کسی گفته می‌شود که قادر به رجوع به منابع اسلامی و استنباط احکام و دستورات اسلامی است و واژه «ولایت» در لغت به وجود نسبتی خاص بین دو چیز است به گونه‌ای که مانعی در بین نباشد.
این معنی هم در مورد نسبت به مکانی به کار می‌رود و هم نسبت به غیرمکانی. مانند نسبت دوستی و نصرت و اعتقاد. اما در اصطلاح ولایت عبارت است از تصدی امر، از این رو در مواردی که مثلاً می‌گوییم خداوند بر همه چیز ولایت دارد بر مؤمنان ولایت دارد؛ شعاع ولایت الهی گسترده و علم است. پیامبر و ائمه اطهار(ع) و فقیه در اداره جامعه ولایت دارد.
برای اثبات موضوع نیازمند به دلایل عقلی و نقلی می‌باشیم که در این تحقیق به آن پرداخته‌ایم و اینکه چه کسی با چه ویژگیهایی می‌تواند عهده‌دار این مسئولیت باشد.
در این تحقیق با دلائل سه‌گانه برای اثبات ولایت فقیه استناد شده است به:
۱-دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه
۲-دلیل نقلی محض بر ولایت فقیه ۳-دلیل مرکب از عقل و نقل
ویژگیها و شرایط ولی‌فقیه: ۱-فقاهت، ۲-عدالت و تقوا، ۳-کفایت و کاردانی، ۴-شجاعت و قاطعیت وظایف و مسئولیت‌های ولی‌فقیه: ۱-حفاظت، ۲-افتاء، ۳-قضاء ۴-ولاء
۲-ضرورت موضوع:
جامعه اسلامی مانند هر جامعه دیگر، نیازمند ولایت و زعامت سیاسی است. جامعه بشری حتی اگر از افراد کاملاً شایسته و منضبط و حق‌آشنا نیز تشکیل شده باشد. نیازمند حکومت و ولایت سیاسی است زیرا تنظیم امور کلان آن اجتماع جز با وجود مرجعی به نام حکومت و دولت به سرانجام نمی‌رسد، آنچه ضرورت وجود ولایت و اقتدار سیاسی را توجیه می‌کند نیازمندی و نقص اجتماع است. جامعه‌ای منهای حکومت و ولایت سیاسی، جامعه ناقص و دچار کاستی‌های متعدّد است. سرّ نیاز به حکومت و ولایت به کمبود و نقص آحاد جامعه باز نمی‌گردد. بنابراین اگر در متون دینی ما برای فقیه عادل حبل ولایت شده است. تنها برای جبران نقص جامعه اسلامی است. معنای حبل ولایت و اعطای زعامت و سرپرستی جامعه اسلامی به فقیه عادل، آن نیست که افراد و آحاد مسلمین، ضعیف و ناقص و نیازمند به ولیّ و قیّم قلمداد شده‌اند بلکه نقص اجتماع بشری است که با تعیین ولایت سیاسی برطرف می‌شود.
بسیاری از فقیهان شیعه این ولایت سیاسی را در عصر غیبت از آن فقیه جامع الشرایط می‌دانند، یا از باب آن که در ادّله روایی، فقیه، به این سمت منصوب شده است ویا از باب آن که در امور حسبیه قدر متیّقن آن است که فقیه عادل می‌تواند در آن‌ها تصرف کند و با وجود وی، نوبت به سرپرستی و تصّدی دیگران نمی‌رسد.
رسالت و وظیفه حکومت در جامعه اسلامی، تطبیق امور مختلف مسلمانان با تعالیم شریعت است. برخلاف حکومت‌های سکولار، که تنها برقراری تعلیم و امنیت، و تأمین رفاه اجتماعی در چارچوب ارزش‌ها و اصول لیبرالی و یا در چارچوب دیگر مکاتب بشری می‌اندیشد، هدف حکومت دینی تأمین این امور به هر شکل و در هر قالب نیست، در جامعه اسلامی، انحای روابط و مناسبات اجتماعی باید متناسب با اصول و ارزش‌ها و موازین اسلامی سامان یابد بنابراین لازم است که رهبر جامعه اسلامی در عین برخورداری از توانایی و لیاقت در مدیریت و اداره امور کلان اجتماعی، از تبحر کافی در شناخت اسلام و موازین و مبانی آن برخوردار باشد از این رو ، زعیم جامعه اسلامی باید فقیه باشد و اسلام شناس یکی از ارکان اصلی لازم برای تصّدی ولایت سیاسی مسلمین است.
سرّ نیازمندی به رهبر جامعه اسلامی ضروری است چون هدف دشمنان اسلام تضعیف حکومت اسلامی است و ما وظیفه داریم در قبال توطئه‌های دشمنان، ولایت فقیه را بر مبنای ادّله دقیق تبیین کنیم و با توجه به تنوع تلاش‌های دشمن، در مقابل هر یک روش مناسب با آن را، انتخاب کرده و با آنها مقابله کنیم.
اهداف موضوع: ۱-آشنایی بیشتر با مسأله ولایت فقیه ۲-دفاع از حریم اسلام در بخش سیاست اسلام

۳-پیشینه موضوع:
تاریخچه ولایت فقیه به آغاز فقه باز می‌گردد، از ابتدای تاریخ فقه و اجتهاد و اعتقاد به ولایت داشتن در برخی امور وجود داشته و بدین جهت می‌توان آن را از مسلّمات فقه شیعه دانست. اختلاف موجود میان فقیهان شیعه در قلمرو ولایت فقیه است نه در اصل آن.
ولایت داشتن فقیه عادل در اموری نظیر قضا و قدر و امور حسبیّه، مورد اتفاق است آن چه محل اختلاف است، ولایت فقیه در اموری فراتر از این موارد است؛ یعنی ولایت فقیه در امور اداری و سیاسی جامعه که از آن به «ولایت عامه فقیه» یا نیابت عامّه فقیه از معصومان تعبیر می‌شود، مراد از ولایت عامّه فقیه آن است که فقیه عادل نه فقط در اعلان احکام و قضا و امور جسبیه از معصوم(ع) نیابت می‌کند بلکه بقای شؤون نیابت‌پذیر معصوم را داراست.
برخی از مخالفان ولایت فقیه می‌خواهند چنین القا کنند که ولایت عامّه فقیه بخش نوظهور در تاریخ فقه شیعه است که طی دو سده اخیر مطرح شده است و در طول تاریخ فقه شیعه فاقد پیشینه است حال آنکه این نظریه در تمامی اعصار فقاهت شیعه قائلان معتبری داشته است و بزرگانی از اعلام و فقیهان شیعه به آن فتوا داده‌اند.از جمله آثاری که در این راستا می‌توان نام برد عبارت‌اند از: کتاب «ولایت فقیه» تألیف جوادی آملی، که به نحو مستدل و منطقی حکایتگر حکومت اسلامی است. همچنین کتاب «ولایت فقیه» محمد هادی معرفت و کتاب «حکومت دینی» احمد واعظی که در این کتاب مؤلف ضمن ارائه مدلهای مختلف حکومت دینی به ترسیم حکومت دینی مورد نظر اسلام پرداخته است. و اثرات متنوع دیگری که هر کدام به طریق خاص ارتباط میان ولایت فقیه را به تصویر کشیده‌اند.
مکتوب حاضر نیز به بررسی توصیفی و جمع‌آوری اهم مباحث مطرح شده پیرامون موضوع نگارش یافته است. در این نوشتار سعی بر آن است که با بیان اثبات ولی فقیه از راه ادله عقلی و نقلی و ویژگیها و پاره‌ای شبهات و دغدغه‌های فکری که در طی سالیان اخیر فضای سیاسی، فکری جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، پرداخته شود.
۴-فرضیه‌ها یا سوالات اصلی و فرعی
سؤال اصلی:
۱-    منظور از ولایت و اقسام آن چیست؟
۲-    اثبات ولی فقیه از راه ادّله سه‌گانه عقلی و نقلی؟
۳-    ولی فقیه چه شرایطی را باید دارا باشد؟
سؤالات فرعی:
-ولایت تکوینی و تشریعی چیست؟
-وظایف ولی فقیه چیست؟
-وجوه امتیاز ولی فقیه از بقیه حکومتها چیست؟
۶-فرضیه‌ها:
-آیات ولایت فقیه همان وکالت است؟
-آیا ولایت فقیه همان اجتهاد است؟
-آیا ولایت فقیه همان ولایت معصومین است؟
۷-روش تحقیق:
روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای بوده است.
۸-ساختار و محدوده تحقیق، بخش‌ها و فصل‌ها
مجموعاً مقاله از 4 فصل تشکیل شده است.
فصل اول: تعریف اقسام ولایت است که تمامی اقسام ولایت را تعریف می‌کنیم وفصل دوم براهین اثبات ولایت فقیه است که با دید عقلی و نقلی آن را اثبات می‌کنیم و فصل سوم تشکیل شده است از ویژگیهای و شرایط و مسؤولیتهای ولایت فقیه که به طور مفصل آنها را مورد بحث قرار داده‌ایم. فصل چهارم شبهاتی است که پیرامون ولایت فقیه در جامعه مطرح می‌باشد.
۹-کلید واژه
– ولایت: از ولا، وَلایت، وِلایت، ولی، مولی، والی، توالی… همگی از مشتقات ماده ولی می‌باشند. و گفته‌اند «ولا» «توالی» دو یا چند چیز که در کنار هم به گونه‌ای قرار بگیرند که چیزی میانشان فاصله نیندازد. ولایت در لغت به معنای نصرت، یاری، صداقت و محبت است.
فقیه: واژه فقه» در لغت به معنای، آگاهی و دانایی است خواه مربوط به دین باشد یا امر دیگر
۱۰- محدودیت و موانع
از آنجا که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «اِنَّ مَع العُسر یُسْری» همانا با هر دشواری گشایشی است این حقیر نیز با عنایت به این آیه شریفه و مدد جستن از قدرت و علم بی‌انتهای خداوند عزم خود را جزم نمودم. و با توجه به مشکلات زیاد، توانستم تحقیق خود را به پایان برسانم امّا مشکلاتی همچون،۱-عدم وجود منابع مورد نیاز در کتابخانه‌های شهر و همچنین عدم توانایی جهت مسافرت به شهرهای بزرگ مانند تهران و قم برای تهیه کتاب و جزوات مورد نیاز، در تنگنا بودم.
و من الله التوفیق و علیه التسکان

فصل اول
تعریف اقسام ولایت

ولایت چیست؟
ولا، وَلایت، وِلایت، ولی، مولی، والی، توالی، موالات، و …. همگی به از مشتقات ماده «ولی» می‌باشند. گفته‌اند: «ولا» و «توالی» این است که دو یا چند چیز در کنار یکدیگر به گونه‌ای قرار گیرند که چیزی غیر آنها میانشان فاصله نیندازد. به همین مناسبت این کلمه در قرب و نزدیکی مکانی و معنوی به کار رفته است . همان‌گونه که بعضی از علمای لغت ذکر کرده‌اند وَلایت به معنای «یاری کردن» و «ولایت راندن» «دوستی داشتن» و وِلایت به معنای پادشاهی و امارت است.
۱-۱ ولایت در لغت:
ولایت به تناسب لغوی آن به معنای نصرت و یاری و صداقت و محبت نیز استعمال شده است زیرا محب یا محبوب قرب و اتصال معنوی دارند و تصدی و سرپرستی امور نیز از معانی رایج «ولایت» می‌باشد.
و آن چه مورد نظر ماست ولایت به معنای سلطه و تدبیر امور جامعه است که اساس حکومت اسلامی را تشکیل می‌دهد و ولایت فقیه یعنی فقیه در رأس حکومت قرار می‌گیرد و امور جاری اجتماع تحت نظارت و سرپرستی او انجام می‌شود پس ولایت به معنای سرپرستی و تصدی امور است که در مورد اشیاء یا اشخاص تحقق می‌یابد ولایت بر شیء مانند ولایت بر اموال موقوفه برای متولی وقف و ولایت بر شخص مثل ولایت پدر یا جد نسبت به طفل و فرزند مجنون، ولایت بر اشخاص مانند ولایت ولی مسلمین که بر افراد جامعه دارد. در این‌ها شخص ولی، نوعی تصدی و سرپرستی بر اموال و نفوس دارد به همین جهت به شهر و شهرها ولایت و ولایات گفته می‌شد. چون شهر مکان و محلی برای والی و اعمال ولایت بود.
جوهری می‌گوید: «وَلایت» به معنای نصرت و «وِلایت» به معنای زعامت و سرپرستی به کار رفته است آیات ۴۳ و ۴۴ سوره کهف نیز که «ولایت» را در مورد نصرت به کار بوده است، سخن جوهری را تأیید می‌کند.
برخی از مشتقات ولایت همچون «ولی» و جمع آن «والی» به معنای مختلفی نظیر دوست، حاکم و سرپرست به کار رفته‌اند و برخی دیگر مانند «والی» در معنای خاص خود یعنی سرپرست و حاکم تبیین پیدا نموده‌اند. پس اگر بپرسیم: آیا در عصر غیبت، فقیه عادل دارای ولایت است؟
روشن است که مرادمان دوستی و محبّت و نصرت و مانند آن نیست، بلکه سخن در تصدی و سرپرستی و عهده‌داری امور جامعه اسلامی است. ولایت فقیه به معنای آن است که در زمان غیبت فقیه عادل، سزاوار تصدی و سرپرستی جامعه اسلامی است و او به این موقعیت شرعی و اجتماعی نصب شده است.
«اِنّما ولیّکم الله و رسولُه و الذین آمنوا الذینَ یُقیمون الصَّللوهَ و یوتون الزَّکوه و هُم راکِعون»
۲-۱ ولایت در فقه
وِلایت (به کسر واو) در اصطلاح فقها به معنای «سلطه بر غیر به حکم عقل یا شرع در بدن یا مال یا هر دو اصالتاً یا عرضاً می‌باشد» منظور از ولایت عرضی آن است که ولایت از دیگری به شخص انتقال یابد. مانند ولایت قیم از طرف پدر و غالباً ولایت به لحاظ رعایت مصالح فردی یا اجتماعی «مُوَالی علیه» (افرادی که تحت ولایت هستند) جعل شده است.
۳-۱ ولایت در منابع دینی
واژه ولایت و مشتقات آن در قرآن به صورت اسم در ۱۲۴ مورد و در قالب فعل ۱۱۲ مورد به کار رفته است و در روایات و تاریخ هم بسیار به کار رفته است.
برای کلمه ولی، چندین معنا ذکر شده است که بعضی از آن عبارتند از:
۱-فرزند ۲-دار ۳- خویشاوند ۴-پروردگار ۵-خدا ۶-نصیحت کننده
ولایت سرپرستی، چند سنخ است که به حسب آنچه سرپرستی می‌شود (مولی علیه) متفاوت می‌گردند. ولایت سرپرستی، گاه ولایت تکوینی است گاهی ولایت به تشریع و زمانی ولایت در تشریع.
ولایت تکوینی به دلیل آنکه به تکوین موجودات عینی جهان مربوط می‌شود، رابطه‌ی حقیقی میان دو طرف ولایت وجود دارد و ولایت حقیقی است، اما ولایت بر تشریع و نیز ولایت در تشریع با دو قسم خود همگی ولایت‌های وضعی و قراردادی هستند، یعنی رابطه سرپرستی شده، رابطه علی و معلولی نیست که قابل انفکاک و جدایی نباشد.
ولایت تکوینی، یعنی سرپرستی موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عینی داشتن در آنها، ولایت نفس انسان بر قوای درونی خویش، هر انسانی نسبت به قوای اداراکی خود مانند نیروی وهمی و خیالی و نیز قوای تحریکی خویش مانند شهوت و غضب، ولایت دارد بازگشت این ولایت ولایت تکوینی، به «علت و معلول» است این نوع از ولایت، تنها بین علت و معلول تحقّق می‌یابد و بر اساس آن، هر علتی ولیّ و سرپرست معلول خویش است و هر معلولی، مُوَلی علیه و سرپرستی شده و در تحت ولایت و تصرف علت خود می‌باشد.
از این رو ولایت تکوینی (رابطه علّی و معلولی)، هیچ گاه تخلف بردار نیست و نفس انسان اگر اراده کند که صورتی را در ذهن خود ترسیم سازد اراده کردنش همان و ترسیم کردن و تحقّق بخشیدن موجود ذهنی‌اش همان. نفس انسان مظهر خدائی است که: (انّما اَمرُه اذا اراد شیئاً ان یقول کُن فیکون)
و لذا هر گاه چیزی را اراده کند و بخواهد باشد، آن چیز با همین اراده و خواست در حیطه نفس، موجود و تحقّق می‌شود.
ولیِّ واقعی و حقیقی اشیاء، و اشخاص که نفس همه انسان‌ها در ولایت داشتن مظهر اویند فقط و فقط ذات اقدس الهی است چنانچه در قرآن کریم ولایت را در وجود خداوند منحصر می‌کند و می‌فرماید (فاللهُ هو الولیّ).
ولایت بر تشریع
همان ولایت بر قانون‌گذاری و تشریع احکام است، یعنی اینکه کسی که، سرپرست جَعْلِ قانون و وضع کننده اصول و مواد قانونی باشد این ولایت که در حیطه قوانین است و نه در دایره موجودات واقعی و تکوینی، اگر چه نسبت به رفع قانون تخلف‌پذیر نیست یعنی با اراده مبدء جَعل قانون، بدن فاصله، اصل قانون جعل می‌شود، لیکن در مقام امتثال قابل تخلّف و عصیان است یعنی ممکن است افراد بشر، قانونِ قانون‌گذاری را اطاعت نمایند و ممکن است دست به عصیان بزنند و آن را نپذیرند، زیرا انسان برخلاف حیوانات، آزاد آفریده شده و می‌تواند هر یک از دو راه عصیان و اطاعت را انتخاب کند و در عمل آن را بپیماید و لذا تنها قانون کامل و شایسته برای انسان، قانونی است که از سوی خالق انسان و جهان و خدای عالم و حکیم مطلق باشد و لذا، ولایت بر تشریع و قانون‌گذاری، منحصر به ذات اقدس‌اله است؛ چنانکه قرآن کریم در این باره فرموده است: (ان الحکم الا لله)
«ولایت تشریعی»
یعنی نوعی سرپرستی که نه ولایت تکوینی است و نه ولایت بر تشریع، بلکه ولایتی است که در محدوده تشریع و تابع قانون الهی که خود دو قسم است: یکی ولایت بر محجوران و دیگری ولایت بر جامعه خردمندان.
پیش از آن که به بیان دو قسم ولایت تشریعی بپردازیم، یاد سپاری این نکته ضروری است که ولایت تشریعی با دو قسمش، همان ولایت بر تشریع، مربوط به رابطه علّی و معلولی نیست بلکه از امور اعتباری و قراردادی است؛ البته ولایت بر تشریع، با یک تحلیل عقلی که ضمناً اشاره شد به سنخ ولایت تکوینی برمی‌گردد زیرا قلمرو ولایت بر تشریع، همانا فعل خود شارع است یعنی او ولایت بر اراده تشریع دارد که آن به «اراده التشریع» یاد می‌شود نه «اراده تشریعیه»
ولایت بر محجوران؛ ولایت بر جامعه خردمندان
ولایت در محدوده تشریع، در قرآن کریم و در روایات اسلامی، گاهی به معنای تصدّی امور مردگان یا کسانی که بر اثر قصور علمی یا عجز عملی یا عدم حضور، نمی‌توانند حق خود را استیفاء کنند و گاهی به معنای تصدّی امور جامعه انسانی.
به عنوان نمونه فرمایش رسول خدا (صلی‌علیه‌و‌اله) در واقعه غدیر خم: «ألست أولی بکم من أنفسکم» ؛ من کنتِ مولاه فعلیٌ مولاهُ»
و همچنین آیاتی مانند (النبیّ اُولی بالمومنین من أنفسهم)
بازگو کننده ولایت و سرپرستی و اراده امور جامعه اسلامی است و از سوی دیگر، آیاتی نظیر: (و من قتل مظلوماً فقد جعلنا الولّیه سلطاناً فلا یسرف فی القتل)
درباره ولایت سرپرستی مردگان و سفیهان و محجوران است.
در فقه اسلامی نیز همین دوگونه از ولایت آمده است. ولایت بر جامعه، اعم از کشورداری و قضاء و داوری، در مبحث جهاد و امر به معروف و نهی از منکر فقه مطرح شده است. همه فقیهانی که به فلسفه فقه‌ اندیشیده‌اند، ضرورت والی برای جامعه را به روشنی درک کرده‌اند؛
فقیه بزرگوار، صاحب جواهر دره در بخش امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید: ولایت بر جامعه یک مسأله عقلی است. وی پس از اندیشه در انبوهی از احکام اسلامی در زمینه‌های گوناگون حیات بشری به این نتیجه رسید که این احکام فراوان، به قطع نیازمند متولّی و مجری است و در غیر این صورت امور زندگی شیعیان در عصر غیبت ولی عصر(عج) معطّل می‌ماند.
ایشان برای تأکید بر این مسأله می‌گوید: کسی که در ولایت فقیه وسوسه کند، گویا طعم فقه را نچشیده و فلسفه وجودی دین و احکام آن را نیافته است.
ایشان در نهایت می‌گوید: بعید است که فقیه جامع‌الشرایط، حق جهاد ابتدائی نداشته باشد.
صاحب جواهر (ره) در مبحث قضاء جواهر نیز همین مطالب را درباره گسترده ولایت فقیه در عصر غیبت آمده است.
ولایت رایج در کتب فقهی، مربوط به ولایت محجورات و ناتوانان است. در باب طهارت و قصاص و دیات، و در باب حجر و مانند آن، ولایتی مطرح است که درباره مردگان یا کسانی است که توان اداره امور خود را ندارند؛ مانند: سفیه و مجنون و مفلس و بچه‌های کوچک و غیرمکلّف و…
بسیاری از افرادی که در ذمّ ولایت فقیه سخن گفته‌اند، توهم نموده‌اند که ولایت فقیه چیزی از سنخ ولایت ابواب فقهی است و این، تصور نادرستی است؛ زیرا امت اسلامی، نه مرده است نه صغیر، نه سفیه، نه دیوانه، و نه مفلس.
ولایت فقیه، تفاوت اساسی با «ولایت بر محجوران» دارد؛ زیرا یکی مربوط به افراد ناتوان است و دیگری به اداره جامعه اسلامی؛ یکی برای حفظ حقوق مردگان و سفیهان و محجوران و صغیران است و دیگری برای اجرای احکام اسلامی و تأمین مصالح مادی و معنوی جامعه اسلامی و حفظ نظام و کشور در برابر دشمنان و حفظ وحدت و تقویت خردمندی و دینداری و کمال‌یابی. تفاوت دوّم اینکه؛ ولیّ محجورین و ناتوانان، گاهی غیرمستقیم و به صورت تسبیب، و گاهی به صورت مستقیم و مباشرتاً در امور آنان دخالت می‌کند و از سوی آنان، امورشان را به اجرا درمی‌آورد. اما ولیّ جامعه خردمندان و امّت اسلامی، با تقویت اندیشه و انگیزه، آنان را به حرکت و قیام برای خدا و تحقّق ارزش‌های اسلامی دعوت می‌نماید. چنانکه هدف همه پیامبران همین بوده است: (لقد أرسنا بالبیّنات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم للنّاس بالقسط)
قیام مردم به قسط و عدل، یکی از اهداف ولایت فقیه است که هر عاقل و خردمندی، آن را نیکو و بلکه ضروری می‌داند. در جامعه اسلامی، کارهای شخصی را خود افراد خردورز انجام می‌دهند و کارهایی که به اصل مکتب برمی‌گردد و یا جنبه عمومی دارد، والی مسلمین، آنها را به نحو مباشرت یا تسبیب انجام می‌دهد.
بنابر آنچه گذشت، ولایت فقیه، نه از سنخ ولایت تکوینی است و نه از سنخ ولایت بر تشریع و قانونگذاری و نه از نوع ولایت بر محجوران و مردگان؛ بلکه ولایتِ مدیریتی بر جامعه اسلامی است که به منظور اجرای احکام و تحقّق ارزش‌های دینی و شکوفا ساختن افراد جامعه و رساندن آنان به کمال و تعالی در خور خویش صورت می‌گیرد.
ولایت «بالذات» و «بالعرض»
مقتضای برهان عقلی در نیازمندی انسان به قانون الهی که قرآن کریم نیز آن را تأکید می‌کند، آن است که کمال انسان، در اطاعت از کسی است که او را آفریده و برحقیقت او رجهان (دنیا و آخرت) و ارتباط متقابل این دو مرحله، آگاه است و کسی نیست جز ذات اقدس اله و از این رو؛ عبودیّت و ولایت، منحصر به «الله» است یعنی انسان به حکم عقل و فطرتش موظف است که فقط عبد خداوند باشد و تنها ولایت خداوند را بپذیرد.
قرآن کریم، در عین حال که عزّت و قوّت و رزق و شفاعت، و ولایت را به خدا و غیرخدا اسناد می‌دهد،در نهایت و در جمع‌بندی، همه آن اوصاف کمالی را منحصر در ذات اقدس خداوند می‌داند. به عنوان نمونه، درباره «عزت» می‌فرماید: «و لله العزّه و لرسوله و للمومنین) ؛ یعنی عزّت مال خدا و رسول‌خدا و مومنین است؛ ولی در جای دیگر می‌فرماید:(العزّه لله جمیعاً) ؛ یعنی تمام عزّت‌ها از آن خداست.
معنای (إنّما ولیّکم الله و رسوله و الذین امنوا) این نیست که انسان‌ها چند ولیّ و سرپرست متفاوت دارند که یکی از آنها یا برترین آنها خداست، بلکه معنایش با توجّه به آیه حصر ولایت: (فالله هو الولیّ) ، آن است که تنها ولی حقیقی و بالذات، خداوند است و پیامبر اکرم ‌صل‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم و اهل بیت عصمت و طهارت (سلام الله علیهم اجمعین)، ولیّ بالعرض و مظهر ولایت خدایند و به تعبیر لطیف قرآن، آیه و نشانه ولایت الهی‌اند.
به تعبیر قرآن کریم، همه موجودات، آیات الهی‌اند، اما انسان کامل و اولیاء خداوند، آیه و نشانه تام خداوند هستند و به بیان نورانی امیرالمؤمنین(علیه السلام):«ما الله آیه اکبر منّی» ؛ همه موجودات رضی و سمائی آیات الهی‌اند، ولی من، آیه اکبر خداوند هستم و هیچ آیتی خداوند را مانند من نشان نمی‌دهد. بدیهی است که مقصود حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) همان مقام نورانیت خود و اهل بیت است که با نورانیت رسول‌اکرم و خلیفه مطلق خداوند، حضرت محمد مصطفی(ص) یکی می‌باشد.
از آنچه گفته شد، این نکته روشن گردید که ربوبیّت، عبودیّت ولایت و حکومت، همگی اختصاص به خالق و آفریننده انسان دارد و اگر انبیاء و مرسلین و ائمه (علیهم السلام) ولایت تکوینی و یا ولایت تشریعی و حکومت بر جامعه بشری دارند، این ولایت‌ها، ظهوری از ولایت خدا و به اذن و فرمان اوست و اگر در عصر غیبت نیز برای فقیه جامع‌الشرایط، ولایت و مدیریتی در محدوده تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمین وجود دارد، آن نیز باید به اذن و فرمان خداوند باشد وگرنه همان طور که گفته شد، انسان‌ها آزاد آفریده شده‌اند و هیچ انسانی سرپرست انسان دیگر نیست.
ولایت در نمای وظیفه
در اینجا لازم به تذکر است فقیهانی که به عنوان مخالف در این مسأله مطرح شده‌اند، مانند شیخ اعظم انصاری رحمه الله یا حضرت آیه الله خوئی  منکر مطالب یاد شده در کلام صاحب جواهر و دیگر فقهای بزرگ نیستند. بلکه مدّعی آن هستند که اثبات نیابت عامّه و ولایت مطلقه فقیه به عنوان منصب، از راه دلائل یاد شده مشکل است. و امّا درباره این مسأله که تصدّی امور عامّه، بویژه در رابطه با اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر غیبت، وظیفه فقیه جامع‌الشرایط و مبسوط الید است، مخالفتی ندارد، بلکه صریحاً آن را از ضروریات شرع می‌دانند.
توضیح اینکه تصدی امور حسبیه  مانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی، از ضروریاتی است شرع مقدس اهمال درباره آن را اجازه نمی‌دهد و قدر متیقّن و حداقل وظیفه فقهای شایسته است که آن را عهده‌دار شوند.
منتهی طبق این برداشت، تصدی در این امور، یک وظیفه شرعی مانند دیگر واجبات کفائی است که اگر کسانی که شایستگی برپا ساختن آن را دارند عهده‌دار شوند، از دیگران ساقط می‌شود، وگرنه همگی مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. ولی طبق برداشت دیگر فقها، این یک منصب است که از جانب شرع به آنان واگذار شده. بنابراین در عمل، هر دو دیدگاه، در اینکه فقها باید عهده‌دار این وظیفه خطیر گردند، یکسان هستند؛ چه آنکه یک وظیفه تکلیفی صرف باشد یا منصبی واگذار شده از ائمه هُدی علیه‌السلام.
استاد بزرگوار آیه الله خوئی (طالب شراه) درباره اجرای حدود شرعی (احکام انتظامی اسلام) که برعهده حاکم شرع است می‌فرماید:
این مسأله بر دو پایه استوار است :
اولاً، اجرای حدود همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه‌کاری و سرکشی ریشه‌کن گردد. و این مصلحت نمی‌تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم حضور دارد، زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد.
ثانیاً، ادلّه وارده در کتاب و سنّت، که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می‌کند، اصطلاحاً اطلاق دارد، و برحسب حجیّت «ظواهر الفاظ» به زمان خاصی اختصاص ندارد.
لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مسأله را بررسی کنیم، یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است و هرگز نمی‌تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد.
در نتیجه، این گونه احکام، تداوم داشته و به قوّت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستور شارع است. بلی در این که اجرای آن بر عهده چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می‌نماید که مسؤول اجرای این گونه احکام، آحاد مردم نیستند تا آن که هرکس در رتبه و مقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلاف در نظام است، و مایه در هم ریختگی اوضاع و نابسامانی می‌گردد.
در روایت حفص آمده :
«اجرای حدود با کسانی است که شایستگی نظر و فتوی و حکم را دارا باشند»

این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق نظر دادن و حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می‌داند، به خوبی روشن می‌سازد که اقامه حدود واجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق فقها و وظیفه آنان می‌باشد
ملاحظه می‌شود، استدلالی که در کلام این فقیه بزرگوار آمده عیناً همان است که در کلام صاحب جواهر و دیگر فقهای بزرگ آمده است. و همگی به این نتیجه رسیده‌اند که در عصر غیبت، حقّ متصدّی در «امور حسبیّه» به فقیهان جامع‌الشرائط واگذار شده است. خواه به حکم وظیفه و تکلیف باشد، یا منصب شرعی که با نام ولایت عامّه یاد می‌شود و در هر دو صورت، حق تصدّی این گونه امور، با فقهای شایسته است.
ولایت در نمای منصب
کسانی که ولایت فقیه را، منصب شرعی می‌دانند مانند صاحب جواهر و امام راحل رحمه‌الله آن را یک حکم وضعی می‌شمرند. مانند دیگر احکام وضعیه که خارج از محدوده تکالیف می‌باشد مانند زوجیت ملکیت که از احکام وضعیه است، گرچه احکام تکلیفی نیز به دنبال داشته باشد. امام راحل می‌فرماید:
«والولایه من الأمور الوضعیّه الاعتباریه العقلائیه»
ولی کسانی که ثبوت ولایت فقیه را به عنوان منصب نپذیرفته‌، ثبوت آن را تحت عنوان «امور حسبیه» و با عنوان وظیفه شرعی و واجب کفائی پذیرفته‌اند، مانند شیخ انصاری و آقای خوئی طالب شراهها لذا آن را یک تکلیف شرعی دانسته، که بر عهده فقیه جامع الشرائط است.
لذا در اصل ثبوت مسؤولیت اجرائی، در احکام انتظامی اسلام، برای فقیه جامع‌الشرایط، اختلافی میان فقها نیست، تنها اختلاف در این است که آیا ولایت فقیه یک منصب است و حکم وضعی شمرده می‌شود، یا وظیفه است و حکم تکلیفی شمرده می‌شود؟
علاوه بر مبنای آیه الله خوئی- جواز تصرف فقیه، ناشی از حقّی است که شرع بر او گذارده، لذا از آن به «حق تصدی» یاد میشود. یعنی فقیه جامع‌الشرائط، چنین حقی دارد که در این گونه امورتصرف نماید. و این «حق تصدّی» عیناً همان «حق  تولّی » است که در عبارت دیگران با نام «ولایت» یاد می‌شود و اختلاف در تعبیر، موجب اختلاف در اصل ماهیت آن نمی‌گردد.
لذا حتی بر مبنای ایشان، جواز تصرف، حق جواز تصرف را می‌رساند، و این حق شرعاً برای فقیه ثابت است، و ثبوت حق، حکم وضعی است و همان مفهوم ولایت به معنای منصب را ایفا می‌کند. گرچه جواز تصرف، حکم تکلیفی است که بر حکمم وضعی مترتب گشته. در نتیجه این فرق نیز فارق نخواهد بود.
ولایت در نمای وکالت
برخی- پس از آن که مفهوم ولایت را به معنای قیمومیّت پنداشته‌اند- حکومت و حاکمیت سیاسی را، نوعی وکالت گرفته‌اند، که از جانب شهروندان- که مالکین مشاع حکومت می‌باشند- به حاکم انتخابی‌شان واگذار می‌شود. ولایت بدان معنی را، به سلب همه گونه حق تصرف از مولی علیه (مردم) تفسیر کرده و حاکمیت سیاسی را، گونه از انجام وظایف محوله از جانب مردم دانسته و لذا آن را نوعی وکالت شناخته‌اند.
به دیگر عبارت، حکومت به معنای کشورداری، نوعی وکالت است که از سوی شهروندان، با شخص یا اشخاص، در فرم یک قرارداد آشکار یا ناآشکار انجام می‌گیرد». ‌

تفسیر حکومت به نیابت ، یک گونه تصرف در مفاهیم لغوی و اصطلاحی است ، که از نظر فن قابل قبول نمی باشد . و هرگونه تفسیر عام یا حرف خاص ، باید مستند باشد .و تنها با صرف ادعا قابل پذیرش نیست .
حاکمیت به معنای سلطه سیاسی ، در دوران تاریخ ، چه با قهر و غلبه صورت گرفته باشد یا با انتخاب آزاد و تحمیلی ، به هر گونه که بوده و هست ، هیچ گاه مفهنم وکالت و یا نیابت را تداعی نمی کند . و شاید به ذهن هیچ کس ، حتی کسانی که این گونه واژه های (حکومت، زعامت، امارت ، ریاست ) و مرادفات آن از دیگر لغت ها را ، وضع کرده ند به ذهنشان مفهوم وکالت و نیابت خطور نکرده باشد . بنابراین « حکومت به معنای کشور داری نوعی وکالت است که از سوی شهروندان با شخص یا اشخاصی ، در فرم یک قرارداد آشکار یا ناآشکار انجام می پذیرد» فاقد استناد عرفی و لغویاست . زیرا هیچ گاه چنین نبوده ، وادعایی بیش نیست . و هرگونه نفسیر به رأی در مفاهیم لغوی و عرفی ، مردود شمرده می شود .
ولایت انشائی و اخباری
ولایت گرچه با انتخاب مردم صورت می گیرد ولی چون یک حق اعطایی از جانب مردم نیست، بلکه مردم تنها نقش تشخیص دهنده را ایفا می کنند و نیز حکومت عنوان وکالت و نیابت ازجانب مردم را ندارد ، بلکه یک منصب و مسئولیت الهی است که با امضاء شرع ، تحقق پیدا می کند بنابراین یک امر انشائی که صرفاً از جانب مردم صورت گرفته باشد نیست ، بلکه بر مبنای پذیرفتن ولایت فقیه ، یک حکم وضعی شرعی است و بر فرض ثابت نبودن ولایت فقیه ، و حکمی تکلیفی است که پیشتر به آن اشارت رفت . در هر دو صورت و بر ایه هر دو دیدگاه ، ولایت یک امر انشائی است که از جانب شرع تحقق می پذیرد ، زیرا تمامی احکام شرعی ، چه تکلیفی و چه وضعی و امضائی ، انشائی محسوب می شوند .
با همه آنچه گفته شد ، برخی آن را به معنای خبری گرفته اند که اگر صرفاً با انتخاب مردم انجام گرفته باشد ، انشائی خواهد بود :
« ولایت فقیه به مفهوم خبری به معنای این است که فقهای عادل از جانب شارع ، بر مردم ولایت و حاکمیت دارند ، چه مردم بخواهند و چه نخواهند و مردم اساساً حق انتخاب رهبر سیاسی را ندارند .ولی ولایت فقیه به مفهوم انشائی به معنای این است که مردم از بین فقیهان ، بصیرترین و لایق ترین فرد را انتخاب کنند و ولایت و حاکمیت را به وی بدهند».
تعبیر صحیح این است که ولایت در هر صورت ، انشائی است ، و از مقاماتی است که بدون انشاء تحقق نمی یابد .تفاوت دراین است که انشاء این مقام ، ممکن است از سوی خدا باشد یا از سوی مردم ، مکتبهای توحیدی آن را از سوی خدا می دانند و اگر مردم در آن نقش داشته باشند باز باید به اذن خدا باشد . و مکتب های الحادی آن را صرفاً  از سوی مردم می پندارند.بنابراین دعوی بر سر « اخباری » و « انشاء» نیست ، سخن بر سر این است که چه کسی انشاء می کند خدا یا خلق ؟ یا به تعبیر دیگر مبنای مشروعیت حکومت اسلامی آیا اجازه و اذن خداوند ، در تمام سلسله مراتب حکومت است ، یا [صرف ] اجازه و اذن مردم .
مسلم است آنچه با دیدگاههای الهی سازگار می باشد ، اولی است نه دومی »
البته این بدین معنی نیست که در حکومت اسلامی مردم سهمی ندارند ، بلکه سهم عمده دارند ، و همین که تشخیص واجدین اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده ، به معنای بهادادن به مردم و ارج نهادن به آرای عمومی است ، و حق انتخاب به خود آنها داده شده تا شایسته ترین را برای حکومت و سپردن مسئولیت زعامت ، برگزینند . و نقش شارع تنها هدایت و ارشاد و یاری رساندن به مردم است . لذا تمامی احکام الهی لطف بوده و از مقام حکمت و رأفت پروردگار نشأت گرفته است.
خلاصه آنکه حکومت در مکتب توحیدی اسلامی ، با صرف گزینش مردم انجام نمی گیرد، بلکه با اذن خدا و در سایه رهنمود شرع ، با دست مردم صورت می گیرد . بنابراین حکومت در اسلام ، حکومت دینی مردمی است و چون حکومت ا زاحکام وضعی به شمار می رود ، انشائی خواهد بود نه اخباری .

نظارت به جای ولایت
برخی دیانت را بیشتر از رابطه با امور عبادی وتکامل معنوی روح انسانها می دانند ، که بیشتر نقش تحکیم روابط انسان با خدا را ایفا می کند و درامور دنیوی کمتر دخالت دارد و به خود انسان واگذار شده ، تا آن گونه که مصالح و شرائط زمانه ایجاب کند ، خود در تنظیم حیات اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی خویش بکوشد ، و شایسته ترین شیوه ها را که با مقومات دینی ، عقیدتی ، ملی او سازگار است انتخاب کند .
کسانی که بر این باورند ، و دخالت دین را در امور دنیوی انسانها ، در حد ارشاد ، و ارائه برخی قواعد عامه که بیشترین جنبه اخلاقی دارد …. می دانند …. مدعی اند که دین در سیاسیت مستقیماً دخالت ندارد ، و در سیاست گذاری برنامه ای ندارد . بلکه سیاستمداری و سیایت گذاری باید به افراد لایق  و ذی صلاحیت واگذار شود …. تنها نظارت فقیهان درکنار دولتمردان ، به منظور بازداشتن آنان از کج رویها و ناعدالتی ها کفایت می کند . زیرا حکومت ، کار فقیهان نیست، و تنها در امور حسبیه – که در محدوده کوچکی است – ولایت دارند . ولی از سیاست گذاری در پهنای یک دولت ، که ابعاد گوناگون و پیچیده دارد ، و به تخصص نیاز دارد ، ناتوان و دستشان کوتاه است.
این طرز تفکر ، از سطحی نگریستن به این و سیاست ، ومسأله فقاهت ، و نیز امور حسبیه ، ناشی شده است  .
محدود نمودن دین در چهارچوب عبادات و اخلاق ، و دور داشتن آن از مسائل حیات و ساست ، از کوته نظر است . دین ، در جنب احکام عبادی و معاملی ، احکام انتظامی نیز دارد ، که به منظور تنظیم حیات اجتماعی ، و زیست مسالمت آمیز انسانها آورده شده است . لذا دین ، علاوه بر مبانی اعتقادی و اعمال عبادی ، یک نظام است که حاوی دستورات و بادها و نبایدهای فراگیر تمامی ابعاد حیات فردی و اجتماعی است ، که این دستورات و بایدها و نبایدها ، باید به طور جد در جامعه پیاده شود ، تا حیات کریمه ، آن گونه که شایسته مقام رفیع انسانیت است ، تحقق پیدا کند.
« یا أیها الذین آمنوا استجیبوالله و للرسول إذا دعاکم لما یحییکم . واعلموا أن الله یحول بین المرء و قلبه و أذالیه تحشرون »
دراین آیه ، خطاب به جامعه اسلامی است ، که خواسته شریعت را کاملاً اجابت کنند، تا سعادت حیات را دریافت دارند . مقصود اجرا کردن دستورات شرع ، در تمامی زمینه ها می باشد . آنگاه تهدید می کند که در صورت تخلف ورزیدن ، خداوند میان ایشان و حقیقت درونی شان حائل ایجاد می کند . کنایه از آن است که حقیقت انسانیت را به دست فراموشی خواهند سپرد.
فقیه که در عصر غیبت به حکم وظیفه شرعی ، عهده دار و ضامن اجرای عدالت اجتماعی است ، آیا می تواند تنها با نظارت برکارهای دولت ، عهده و تکلیف خود را در مقابل خدا و خلق فارغ سازد؟
اولاً : این تکلیفی است که مستقیماً از جانب شرع ، بر عهده فقیه جامع الشرائط نهاده شده، و باید خود در انجام این تکلیف مباشرت نماید ، یا با دستور و فرمان او انجام گیرد. و تنها نظارت بر کارهای دیگران ، عهده او را فارغ نمی سازد . البته این ، بر مبنای وظیفه مستقمی است که از جانب شرع و با نصّ وارده بر عهده فقیه گذارده شده ، چنانچه از کلام .مولا امیرالمؤنان (علیه السلام) مستفاد می گردد:
« … و ما أخذالله علی العلماء أن لا یقار و اعلی کظه ظالم و لا سغب مظلوم»
خداوند از علماء پیمان گرفته ، تا در مقابل تندروی ستمگران و فروماندگی بینوایان ساکت ننشینند.
یعنی بپا خیزند ، و دست ظالم را کوتاه ، و حق را به ارباب حق برسانند . و این مسؤلیتی است که مستقیماً بر عهده فقیهان قرار گرفته است .
ثانیا: آیا دور را دور بر کارهای دولت نظات کنند ، یا در کنار دولت باشند ؟ با سمت رسمی یا بدون سمت رسمی ؟
اگر جنبه رسمیت نداشته باشند ، چه دور را دور و چه نزدیک ، تنها جنبه ناصح و ارشاد کننده را خواهند داشت . و دولت هر موقع که خود را قدرتمند یافت ، و سیاستی را در پیش گرفت که از نظرش وفق مصلحت کشور یا سیاست جهانی است ، ولی طبق تشخیص فقها بر خلاف شرع مبین باشد . گوش دولت بدهکار فرمایشات علما نخواهد بود .
واگر نظارت به گونه ای باشد ، که فقیه جامع الشرائط درکنار دولت ، و جنبه رسمیت داشته باشد، به گونه ای که اگر کجی در او ببیند با یک هشدار او را باز دارد ، و اگر سر تافت او را برکنار نماید. این گونه نظارت همان ولایت مورد بحث است که رسمیت دولت با امضای او باشد . و بر تمایم اوضاع جاری درکشور نظارت کامل داشته باشد . و سه قوه حاکم بر مقدرات ملت و مخصوصاً قوه مجریه ، تحت نظر مستقیم او باشد . این همان سلطه سیاسی و زعامت رهبریاست ، که در ید کفایت ولی فقیه قرار دارد .
ثالثاً : پیچیده بودن مسائل سیاسی و ابعاد گوناگون آن ، در صورتی ماده اشکال قرار می گیرد که خواسته باشیم بگوئیم هر فقیهی ، به دلیل دارا بودن تنها مقام فتاهت ، مقام ولایت را نیز دارا است . یا شایسته مقام ولایت می باشد.
در صورتی که چنین چیزی نگفته ایم و نه خواهیم گفت … بلکه آنچه گفته و می گوئیم فقاهت را دومین شرط در صلاحیت و شایستگی مقام رهبری می دانیم ، شرط اول توانائی گسترده و همه جانبه سیاسی او است ، که از تمامی پیچ و خم های سیاست ، و ابعاد گوناگون آن باخبر باشد . و این یک شرط عقلانی است که در تمامی رهبران سیاسی شرط است . شرط دوم ، توانائی عمیق فقاهتی ، که دقیقاً از دیدگاههای اسلام در امر زعامت آگاه باشد . و این یک شرط طبیعی است که در رهبر مسلمین شرط باشد ، چنانچه شرح آن خواهد آمد .
فقاهت شرط ولایت است
دلائل مطرح شده در زمینه « ولایت فقیه » فقاهت را شرط زعامت و رهبری دانسته ، بدین معنی که برای زعامت سیاسی ، کسانی شایستگی دارند که علاوه بر صلاحیتهای لازم ، دارای مقام فقاهت نیز باشند و از دیدگاههای اسلام در رابطه با زعامت و سیاستمداری آگاهی کامل داشته باشند و طبق رهنمودی است که در کلام مولا امیر المؤمین u آمده است :
« إن أحق الناس بهذا الامر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه » .
این حقی است که خداوند برای کسانی قرار داده که تواناترین شایستگان مقام زعامت باشند . داناترین افراد امت از دیدگاههای شرع در امر زعامت و سیاستمداری در ای رهنمود دو توانایی والا شرط شده است :
۱-    توانایی سیاسی که در ابعاد ، مختلف سیاستمداری توانمند و از بینش والایی برخوردار باشد . توانایی نخست ، یک شرط عقلائی است ، که در تمامی رهبران سیاسی جهان، عقلاً و عرفاً شرط است و اساسی  ترین شرط شایستگی برای رهبری سیاسی را تشکیل می دهد .
۲-    توانایی فقاهتی ، که ازدیدگاههای شرع در امر زعامت و رهبری امت، آگاهی کامل داشته باشد توانایی فقهی نیز یک شرط کاملاً طبیعی است و یک مسؤول سیاسی عالی رتبه در جامعه اسلامی، باید از دیدگاههای اسلام در ابعاد مختلف سیاستمداری با خبر باشد.
ولایت فقیه واجب کفائی است
نکته در این است که « ولایت فقیه » در عصر غیبت – چه منصب باشد یا صرف وظیفه و تکلیف – یک واجب کفائی است . ونیز « اعمال ولایت» از قبیل حکم است و نه تنها فتوا . از این رو هر یک از فقها ، که شرائط در او فراه بود و آن را بر عهده گرفت ، از دیگران ساقط می گردد و نیز در هر موردی اعمال ولایت نمود ، بر همه نافذ است . حتی فقهای همطراز او ف زیرا احکام صادره از جانب یک فقیه جامع الشرائط ، بر همه واجب التنفیذ است .
بدین جهت در امر قیام و نظارت در امور عامه ، که یکی از فقهای شایسته آن را بر عهده گیرد ، دیگر جایی برای ولایت دیگران باقی نمی ماند. و احکامی که در این رابطه از جانبه آن فقیه صادر گردد و طبق اصول و ضوابط مقرره صورت گرفته باشد ، بر همه لازم الإتباع است . و فقهای دیگر که فقیه قائم به امررا به شایستگی و صلاحیت شناخته اند ، باید خود را فارغ از این مسؤولیت دانسته ، در محدوده ولایت وی دخالت و اظهار نظر نکنند و رسیدگی به آن را کاملاً به او واگذار نمایند . مگر آن که اشتباهی مشاهده شود و در حد « نُصح» و ارشاد ، صرفاً تذکر دهند . همانند دیگر امور حسبیه که یا به عهده گرفتن یکی از فقیهان، از دیگران ساقط بوده و جای دخالت برای آنان نمی ماند و تصمیم او بر همگان نافذ است .
مفهوم ولایت مطلقه
مقصود از « اِطلاق» در عبارت « ولایت مطلقه فقیه » شمول و مطلق  بودن نسبی است ، درمقابل دیگر ولایتها که جهت خاصی در آنها دیگر ولایتها که جهت خاصی در آنها مورد نظر است .
فقها ، اقسام ولایتها را که نام می برند ، محدوده هر یک را مشخص می سازند ، مثلاً ، ولایت پدر و دختر در امرازدواج ، ولایت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان و مانندآن… که در کتب فقهی به تفصیل از آن بحث شده است . ولی هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می کنند ، دامنه آن را گسترده تر دانسته در رابطه با شؤون عامه و مصالح عمومی امت، که بسیار پردامنه است می دانند بدین معنی که فقیه شایسته ، که بار تحمل مسؤولیت زعامت را بر دوش می گیرد ، در تمامی ابعاد سیاستمداری مسؤولیت دارد و در راه تأمین مصالح امت و در تمامی ابعاد آن باید بکوشد و این همان « ولایت عامه » است که در سخن گذشتگان آمده ، و مفاد آن با « ولایت مطلقه » که در کلمات متأخرین رایج گشته یکی است ، بنابراین مقصود از « اطلاق » گسترش دامنه ولایت فقیه است ، تا آنجا که « شریعت، امتداد دارد و مسؤولیت اجرایی ولی فقیه در تمامی احکامی انتظامی اسلام و در رابطه با تمامی ابعاد مصالح امت می باشد و مانند دیگر ولایتها یک بعدی نخواهد بود.

فصل دوم
براهین اثبات ولایت فقیه

ادله ولایت فقیه  :
به طبع ادله کسی بر دیگری ولایت ندارد که از آن به « اصل عدم ولایت » تعبیر می شود . اصل اولیه آن است که کسی بر کسی ولایت نداشته باشد مگر آنکه به دلیل معتبر شرعی ولایت او ثابت بشود . دلیل معتبر شرعی گاه دلیل نقلی است که شامل آیات و روایات معصومین u می شود و گاه دلیل عقلی است . دلیل عقلی اگر معتبر باشد و از مقدمات صحیح فراهم آمده باشد می تواند کشف از حکم شرعی کند . از این جهت دلیل عقلی ، دلیل معتبر شرعی قلمداد می شود.
ولایت فقیه در اموری نظیر فتوا دادن ، قضاوت کردن وامور حسبیه ، برخوردار از دلیل شرعی و از مسلمات فقه شیعه است که فقیه جامع شرائط فتوا ، ولایت در لغت ، ولایت در قضاوت و ولایت در امور حسبیه را حائز است . آیا ولایت سیاسی فقیه نیز از ادله شرعی کافی و قانع کننده ای برخوردار است ؟
پیش از پرداختن به ادله نقلی وعقلی ولایت سیاسی فقیه ، باید بررسی شود که آیا ولایت فقیه در امور حسبیه شامل ولایت سیاسی نمی شود ؟ به تعبیر دیگر آیا حکومت و ولایت سیاسی برای جامعه ی مسلمین از موارد حسبیه محسوب نمی شود تا آنکه از باب حسبه تحت ولایت فقیه عامل قرار گیرد؟
مراد از امور حسبیه اموری است که شارع مقدس در هیچ شرایطی راضی به ترک شدن آنها نیست در باب اینکه چه کسی عهده دار انجام و تصدی امور حسبیه است دو نظر اصلی وجود دارد . قاطیه ی فقهای شیعه برآنند که فقیه جامع الشرایط برانجام دادن این امور ولایت دارد و تصدی امور حسبیه منصبی برای فقیه عادل در کنار منصب ولایت بر فتوا دادن و ولایت بر قضاوت است . تعداد اندکی از فقهای فقیه  عادل را منصوب به این سمت نمی دانند و وجود ولایت شرعی برای فقیه در امور حسبیه را انکار می کنند اما معتقدند که فقیه عادل از باب قدر متقین ، جواز تصرف آنها در این موارد محل شک و شبهه است حال آن که سرپرستی و تصدی فقیه عادل قطعا و یقینا بدون اشکال است .
معمولاً اموری نظیر سرپرستی اطفال صغیر و مجانین و سفیهان بی سرپرست را به عنوان نمونه هایی از امور حسبیه یاد می کنند حال آن که برخی از فقهای معاصر معتقدند که اگر به تعریف امور حسبیه دقت کنیم ، تصدی فقیه نسبت به امور اجتماعی وسیاسی جامعه ی مسلمین را نیز می توان از امور حسبیه به شمار آورد و زعامت سیاسی فقیه را یا از باب ولایت در امور حسبیه و یا از باب قدر متقین از جوان تصرف در این امور اثبات کرد . آیه ا… سید کاظم حایری دراین باره چنین استدلال می کند :
محرز است که شارع مقدس به فوت شدن مصالح و از بین رفتن احکامی که اگر حکومت و سلطه ی اسلامی در کار نباشد ، فوت و مضمحل می شود ، راضی نیست به تعبیر دیگر خداوند راضی نیست که اداره ی امور مسلمانان به دست فاسقان و کفار و ظالمین باشد در حالی که این امکان وجوددارد که مومنینی که به رفعت و توحید و حکومت بر طبق حکم الهی می اندیشند زمام امور جامعه ی مسلمین را به دست داشته باشند . این مقدمه مطلبی ضروری و واضح است و کسی نمی تواند به لحاظ فقهی در آن تردید روا دارد . مقدمه دوم آن که انجام این مهم در فقیه تعیین [ شخص دیگر نمی تواند حکومت بر مسلمین را تصدی کند] و این به دو دلیل است . یا آن که از اصله شرعی ، شرط بودن فقاهت را در رهبر امت اسلامی استفاده می کنیم و یا آنکه قدر متقین درامور حسبیه آن است که فقیه می تواند آن را تصدی و سرپرستی کند و به خاطر اصل عدم ولایت، غیر فقیه نمی تواند عهده دار این امر شود.
صرف نظر از این دلیل که زعامت سیاسی فقیه را از باب امور حسبیه اثبات می کند ، ادله اقامه شده بر ولایت سیاسی فقیه ، مستقل از ولایت او بر امور حسبیه را می توان به دو دسته نقلی و عقلی تقسیم کرد : ادله ی نقلی فراوانی مورد تمسک معتقد آن به ولایت عامه ی فقیه قرار گرفته و همچنین تقریرهای متعددی به عنوان دلیل عقلی اقامه شده است که مادر اینجا به نمونه ها یی از هر یک از دلیل نقلی و عقلی اکتفا می کنیم .
۱-    دلیل عقلی محض بر ولایت
دلیل عقلی محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامی است و دانستن این نکته درباره آن ضروری است که این برهان ،به دلیل آنکه مقدماتی عقلی دارد واز این جهت ،دلیل عقلی است ،هرگز ناظر به اشخاص نیست ودارای چهار خصوصیت «کلیت»،«ذاتیت» ،«دوام » و«ضرورت» می باشد وبه همین دلیل،نتیجه ای که ازآن حاصل می شود نیز کلی وذاتی ودائمی وضروری خواهد بود .از این رو ،براهینی که درباب نبوت وامامت اقامه می شود ،هیچ یک ناظر به نبوت ویا امامت شخص خاص نیست امامت ونبوت شخصی را ثابت نمی کند و در مساله ولایت فقیه نیزآنچه طبق برهان عقلی محض اثبات می شود ،اصل ولایت برای فقیه جامع الشرایط است واما اینکه کدام یک از فقیهان جامع الشرایط باید ولایت رابه دست گیرد،امری جزئی وشخصی است که توسط خبرگان برگزیده مردم یا را ه های دیگر صورت می گیرد .
گفته شد حیات اجتماعی انسان ونیزکمال فردی ومعنوی او ،از سوی نیازمند قانون الهی درابعاد فردی واجتماعی است که مصون ومحفوظ ازضعف ونقص وخطا و نسیان باشد و از سوی دیگر،نیازمند حکومت دینی و حاکمی عالم وعادل است برای تحقق واجرای آن قانون کامل .
حیات انسانی دربعد فردی و اجتماعی اش،بدون این دو،ویا با یکی از این دو متحقق نمی شود و فقدان آن دو،د ربعداجتماعی،سبب هرج ومرج وفساد وتباهی جامعه می شود که هیچ انسانی خردمندی به آن رضا نمی دهد.
این برهان که دلیل عقلی است ومختص به زمین یا زمان خاصی نیست،هم شامل زمان انبیاء(ع) می شود که نتیجه اش ضرورت نبوت است،وهم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم (صلی الله علیه و آله و سلم ) است که ضرورت امامت را نتیجه می دهد،وهم ناظر به عصر غیبت امام معصوم است که حاصلش ،ضرورت ولایت فقیه می باشد .
تفاوت نتیجه این برهان دراین سه عصر ،آن است که پس از رسالت ختیمه رسول اکرم ،حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم ) آمدن قانونی جدید از سوی خداوند ناممکن است ؛ زیرا هر آنچه که درسعادت انسان تا هنگام قیامت ؛از عقاید واخلاق واحکام نقش دارد،به دست اعجاز،درکتاب بی پایان قرآن نگاشته شده است و از اینرو ،یک نیاز بشر که همان نیاز به قانون الهی است ،برای همیشه برآورده گشته است وآنچه مهم می باشد ،تحقق بخشیدن به این قانون درحیات فردی واجتماعی واجرای احکام دین است .
درعصر امامت،علاوه بر تبیین قرآن کریم وسنت وتعلیل ومعارف ومدعیات آن ودفاع از حریم مکتب،اجرای احکام اسلامی نیز به قدر ممکن ومیسور و تحمل وخواست جامعه ،توسط امامان معصوم(ع) صورت می گرفت واکنون سخن دراین است که درعصر غیبت ولی عصر (عج) نیز انسان و جامعه انسانی،نیازمند اجرای آن قانون جاویداست؛زیرا بدون اجرای قانون الهی ،همان مشکل ومعذور بی نظمی وهرج ومرج ،وبرده گیری وظلم و ستم وفساد وتباهی انسان ها پیش خواهد آمد و بی شک ،خدای سبحان درعصر غیبت امام زمان (عج) ،انسان وجامعه رابه حال خود رها نساخته و برای هدایت انسان ها،ولایت جامعه بشری را به دست فقیه جامع الشرایط سپرده است .
کسی که درعصر غیبت ولایت را از سوی خداوند برعهده دارد،باید دارای سه ویژگی ضروری باشد که این سه خصوصیت،از ویژگی های پیامبران وامامان سرچشمه می گیرد وپرتویی از صفات متعالی آنان است ویژگی اول ،شناخت قانون الهی بود؛ زیرا تا قانونی شناخته نشود،اجرایش ناممکن است .ویژگی دوم ،استعداد وتوانایی تشکیل حکومت برای تحقق دادن به قوانین فردی و اجتماعی اسلام بود.ویژگی سوم ،امانتداری وعالت در اجرای دستورهای اسلام ورعایت حقوق انسانی ودینی افراد جامعه .به دلیل همین سه ویژگی ضروری است که گفته می شود نیابت امام عصر(عج)  و ولایت جامعه درعصر غیبت از سوی خداوند ،برعهده فقیهان جامع الشرایط (سه شرط مذکور) می باشد .
تذکر این نکته نیز سودمنداست که سلسله جلیله انبیاء(ع) به نصاب نهایی خود رسیده وبا انتصاب حضرت ختمی مرتبت (صلی الله علیه و آله و سلم ) از سوی خدای سبحان ،محال است که کسی به مقام شامخ نبوت راه یابد؛چنانکه سلسله شریفه امامان (ع) نیز به نصاب نهایی خود بالغ شده وبا انتصاب حضرت بقیه الله ممکن نیست که احدی به مقام والای امامت معصوم راه یابد .لیکن برهان عقلی بر ضرورت زعیم و رهبر برای جامعه ،امری ضروری ودائمی است وهرکس درزمان غیبت،مسئولیت اداره امور مسلمین را داشته باشد ،باید به عنوان نیابت از طرف ولی عصر (عج) باشد؛ زیرا آن حضرت ،امام موجود وزنده است که تنها حجت خدا می باشد وهمان گونه که درعصر ظهور امامان گذشته ،درخارج از اقلیم خاص آنان ،نائبانی از طرف ایشان منصوب می شدند،درعصر غیبت ولی عصر (عج) نیز چنین است ونیابت غیر معصوم از معصوم امری ممکن است زیرا امام معصوم دارای شئون فراوانی است که اگر چه برخی از آن شئون مانند مقام شامخ ختم ولایت تکوینی،اختصاص به خودایشان دارد ونائب پذیر نیست وهیچ گاه به کس دیگری انتقال نمی یابد،ولی برخی دیگر از شئون آن حضرت که جزء امور اعتباری وقراردادی عقلاست ودر زمره تشریع قرار دارد- مانند افتاء وتعلیم وتربیت و اداره امور مردم و اجرای احکام و حفظ نظام از تهاجم بیگانگان – نیابت پذیر است واین نیابت به فقیهی تعلق می گیرد که با دانستن آن سه ویژگی ،بتواند در عصر غیبت امام (عج) تا حد ممکن ومقدور شئون والای آن حضرت را عملی سازد .
چند نکته پیرامون دلیل عقلی
اول: گرچه «برهان ضرورت وحی ونبوت » براساس اجتماعی بودن زندگی انسان و نیازمندی وی به قانون وعدم امکان تدوین قانون کامل وجامع بدون وحی ونیز عدم سودمندی قانون معصوم،بدون مبین ومجری معصوم ،اقامه می شود و به همین صورت در کتاب های کلامی و فلسفی رایج است ،لیکن براهین برخی از مطالب ،دارای مراتبی است که طبق کارآمدی آنها،هر یک در جایگاه ویژه خود مطرح می شود .آنچه برای او حدی از انسانها موثر است ،ارائه برهان وحی ونبوت از طریق نیاز بشر به تکامل مادی و معنوی ورهنمود وی درسلوک الهی ونیل به لقای خدای سبحان است .اصل این برهان جامع وکامل، از توده «طه» ونسل «یاسین » است ؛تاروشن گردد که هر انسانی،خواه تنها زندگی کند و خواه با جمع ،خواه تنها خق شد باشد و خواه دیگری نیز آفریده شده باشد ،نیازمند وحی ونبوت است ؛یعنی یا خودش پیامبر است ویا درتحت هدایت یک پیامبر قرار دارد؛تا در ظلّ وحی ،به معرفت نفس وشناخت شئون ادراکی وتحریکی روح وکیفیت بهره برداری از آنها ونحوه ارتباط با جهان خارج وسرانجام ،کیفیت هماهنگ کردن بهره وری از خود وجهان را در ارتباط با مبدا عالم وآدم فراگیر وعمل کند .
دوم : چون عقل از منابع غنی و قوی دین است وبسیاری از مبانی که سند استنباط احکام فقهی وفروع اخلاقی وحقوقی است از آن استخراج می شود،پس اگر برهان عقلی،در مقطع سوم از مقاطع سه گانه طوی مزبور،برضرورت ولایت فقیه عادل شد،چنین دلیل شرعی است وچنان مدلولی،حکم شارع خواهد بو که از طریق عقل کشف شه است ؛ زیرا مکرراً اعلام شد که عقل ،درمقابل نقل است نه در برابر دین وشرع،یعنی معقول در قیال ممرع است نه  درمقابل مشروع؛وبه تعبیر بهتر ،مشروع،گاهی از راه عقل کشف می شود وزمانی از راه نقل.پس اگر ولایت فقیه عادل،با دلیل عقلی صرفه ثابت شد ،چنان ولایتی،مشروع بوده و حکم شریعت الهی رابه همراه دارد .
سوم :ویژگی زمان اختیار این است که به ترتیب،وجود پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) وسپس وجودامام معصوم (ع) ضروری خواهد بود وچون عصمت رهبر،شرط است وراهی برای شناخت عصمت نیست،لذا یابا معجزه ویا با نص وتعیین رهبر معصوم قبلی،رهبری والی فعلی ،معلوم می شود ؛اما درزمان اضطرار که به ولایت فقیه بسنده می شود،برای آن است که فقاهت شناسی و عدالت یابی،مقدور بشر است ولذا می توان آن اوصاف را  از راه خبرگان شناخت؛لیکن قدرت شناخت ،تنها تاثیری که دارد این است که نیاز به اعجاز ومانند آن را برطرف می کند نه آنکه زمام تعیین رهبر را به دست جمهور مهم بسپارد ،زیرا رهبر اسلامی ،متولی دین خدا ومکتب الهی است.دین الهی ومکتب خدا ، حق جمهور نیست تا زمان آن را به دست شخص معین بسپارد . زیرا خود جمهور ، امور حق » است نه « مصدر حق » غرض آنکه فرق معصوم و غیر معصوم ، گذشته از مقام معنوی ، در سهولت شناخت و صعومت آن است نه در ولایت و وکالت یک معصوم ، ولی پر مصمم باشد و فقیه عادل ، وکیل جمهور .
چهارم : ممکن است تحریر « قاعده لطف » برمبنای اهل کلام ، مشوب به نقل مقبول باشد ، زیرا گروهی از آنان نظیر اشاعره ، قائل به تحسین و تقبیح عقلی نیستند و گروه دیگر آنان نظیر معتزله، گرچه قائل به حسن و قبح عقلی اند ، لیکن میان « واجب علی الله » و « واجب عن الله» فرق نگذاشته اند ، چه اینکه برخی از اهل کلام ، میان امور جزئی و شؤون کلان و کلی فرق ننهادند و چنین پنداشتند که هر امری ظاهراً حسن باشد ، انجام آن بر خداوند واجب است و هر امری که ظاهراً قبیح باشد ،ترک آن بر خداوند لازم است . کفر کافران را نمی تان مورد نقص قرار داد ، زیرا لطف ، به حسب نظام کلی است اولاً و به حسب واقع است نه ظاهر ثانیاً ، که تفصیل آن، از حوصله مقال بیرون است . لیکن تبیین آن قاعده به صورت حکمت و عنایت الهی درمسائل کلان جهان ، بر منهاج حکیمان و به عنوان « واجب عن الله » و نه « واجب علی الله» معقول و مقبول است .
اگر حکومت عدل اسلامی ضروری است واگر تأسیس چنین حکومتی ضروری ، بدون حاکم نخواهد بود و اگر حاکم اسلامی ، مسؤول تبیین ، تعلیل ، دفاع و حمایت ، و اجرای قوانینی است که اصلاً مساسی  با اندیشه بشری ندارد و اسقاط و اثبات و تخفیف و عفو حدود و مانند آن در ، فقط به دست صاحب شریعت و نیست و منحصراً حصیل  وحی الهی است ، زمام چنین قانونی ، فقط به دست صاحب شریعت خواهد بود و تنها اوست که زمامدار را معین و نصب می نمایدو تعیین زمامدار به عنوان حکمت و عنایت ، « واجب عن الله » است و فتوای عقل مستقل ، پس از کشف چنان حکمت و عنایت ، چنین است که حتماً در عصر طولانی غیبت ، والی زمامداری را تعیین کرده که در دو رکن رحین علم و عمل (فقاهت و عدالت ) ، نزدیک ترین انسان به والی معصومu باید و این تنها راهی است که وجوب تصدی وظیفه سرپرستی و ولایت را برای فقیه و وجوب تولی و پذیرش را برای جمهور مردم به همراه دارد ، زیرا نه جمهور مردم در مدار تدون قانون الهی و دین خداوند سهیم می باشند تا از سوی خود وکیل تعیین نمایند و نه تفکیک وکیل جمهور از ناظر بر حسن جریان راهگشاست ، به طوری که ملت ، مؤمن مذبری را انتخاب نماید و فقیه عادل ، بر او نظارت کند ؛ زیرا زمام چنین کار و توزیع چنین وظیفه ای ، درخور حقوق جمهور که در تدوین قانون الهی سهیم ندارد نیست تا در نتیجه ، شریک سهامی سرپرستی تشکیل دهد و شخصی را وکیل و فقیهی را ناظر سازد.
از اینجا ، طریق منحصر نظام اسلامی ، معلوم می شودکه همان تصدی فقاهت عادلانه و سیاست فقیهانه به عنوان نیابت از معصوم u و سرپرستی حوزه اجرای قوانین الهی باشد خواهد بود.البته فقیه عادل که والی امت اسلامی است ، می تواند وکیل معصوم باشد ؛ زیرا وکالت را معصوم ولی ، همراه با ولایت برامت است ، چون وکیل ولی ولایت را به همراه خود دارد ؛ لیکن آنچه وکالت از معصوم را جائز است و در نتیجه ، ولایت بر جمهور مردم را داراست ، همانا شخصیت حقوقی فقیه عادل ، یعنی مقام برین فقاهت و عدالت است که شخصیت حقیقی فقیه عادل ، همتای شهروندان دیگر « مولی علیه » چنان ولایتی خواهد بود .
۲. دلیل نقلی محض بر ولایت فقیه
چون بحث مبسوط پیرامون تمام ادله نقلی ، اعم از قرآنی و دوایی ، خارج از محور اصلیاین رساله است که وظیفه او ، تحلیل و تبیین وتعلیل عقلی ولایت فقیه می باشد و از سوی دیگر ، در ثنایای مسائل مطروح آمده است ؛ چه اینکه در نوشتار دیگران ، از قدماء و متأخرین ، به ویژه مولی احمد نراقی  (رحمه الله) و امام خمینی  (رحمـه الله) نیز بازگو شده است ، لذا به نقل آیات و روایات می پردازیم .
اول : حدیث : « إن العلماء ورثه الانبیاء »  به نقل کلینی (ره) از قداح ، از امام صادق u صحیح است و نقل های متعدد دیگری از همین روایت ، مؤید صدور آن است . آن چه از صدور ساقه این حدیث صحیح استفاده می شود عبارت است از:
۱-    علماء وارثان انبیاء هستند
۲-    انبیاء دنیارو و درهم به ارث نگذاشتند .
۳-    انبیاء علوم الهی را به ارث گذاشتند .
۴-    علوم الهی انبیاء u به صورت احادیث ، به علماء دینی توریث شده است .
۵-    هر کسی از طریق احادیث انبیاء u از آن علوم بهره مند شد ، حظ فراوانی برده است:
زیرا درهم و دینار ، متاع دنیا و قیل است و علوم انبیاء که توسط احادیث آنان توریث شده است ، متاع معنوی و اخروی است که برای تأمین سعادت دنیا و آخرت مؤثر است ، زیرا کالاهای معنوی، جامعه کمال های دنیا و اخرت و سرمایه سودآور هر دو عالم می باشند.
۶-    منظور از علماء ، خصوص ائمه u نیست ، بلکه همه عالمان دینی مخصوصاً غیر معصومین u را به طریق روشن شامل می شود ؛ چرا که طبق نقل کلینی (قدس ره) حدیث مزبور ، به منظور ترغیب طالبان علوم و تشویق راهیان کوی فراگیری دانش صادر شده و در آن حدیث ، چنین آمده است :
« من سلک طریقاً یطلب منه علما سلک الله به طریقا إلی الجنه .. و انه یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض »  از این گونه تعبیرها معلوم می شود که حدیث مزبور ، به مقصود تحریص طالبان علوم دینی صادر شده است .
۷-    حدیث مزبور که بیانگر شؤون نبوت عام وعالمان دینی هر عصر و مصر ونسل است ، هرگز اختصاصی به عالمان امت اسلامی ندارد و در صدد بیان حکم عام همه پیامبران الهی و همه عالمان دینی امت های گذشته و حال است ، البته عالمان دینی هر عصر ، گذشته از ارث پیامبر آن عصر به نوبه خود ، از میراث انبیاء پیشین نیز بهره می برند، همان گون که امامان معصوم u وارث همه انبیاء گذشته اند و نیز هر امام وارث همه انبیاء گذشته اند و نیز هر امام لاحق ، از امام یا امامان سابق u ارث می برد ، عالمـان دینی نیز وارث پیامــبر عمر خود و همه انبیـاء گذاشته اند، البته باید توجه داشـت که میـراث ، به حسب پیوند معنــوی و ارث با مورث توزیع می شود که مهم ترین ارث انبیاء u را اما معصوم u می برد ، هر چند اندک باشد.
دوم : حدیث « اللهم ارحم خلفائی …قیل یا رسول الله و من خلفاؤک ؟ قال : الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی ! » مجلس اول (رحمه الله) درکتاب روضه المتقین می فرماید  : که صدوق (رحمه الله) این حدیث را در کتاب امالی و عیون الاخبار و من لایحفر به طریق های معتبر نقل کرده است .
بنابراین ، طبق گزارش مجلسی اول (رحمه الله ) حدیث مزبور را مرحوم صدوق (رحمه الله) در چند کتاب به چند طریق که همه انها معتبرند نقل نموده است ، پس این حدیث ، محذور سندی ندارد و اگر چه شخص دیر باور ، آن را به آسانی نمی پذیرد ، اما این نپذیرفتن معیار نخواهد بود ، چه اینکه باور زود باوران نیز معیار نیست،لیکن روشن مجلسی اول (رحمه الله) راه میانه و قابل اعتماد است .
مستفاد از حدیث مزبور چند چیز است :
۱-    رسول خدا r جانشینانی دارد
۲-    شرط جانشینی و خلافت از آن حضرت (ص) روایت (سقط حدیث) آمیخته با رؤیت (معنای آن) و نقل مشوب با عقل (مضمون حدیث و سنت ) آن حضرت است نه صرف نقل بدون تعقل و تفقه ، و محض روایت بدون رؤیت معنا و درایت مقصود.
۳-    اطلاق و عموم حدیث مزبور ، شامل پهنه زمین و گستره زمان ،می شود و هیچ خصیصه ای برای عصر و مصر و هیچ اختصاصی برای نسل و دوده نخواهد بود.
۴-    خلافت از رسول ، همانند خلافت از خدا ، حقیقی است تشکیکی و طولی که در رتبه نخست از آن انسان کامل معصوم است و در رتبه دوم از آن انسان متکامل غیر معصوم.
۵-    حدیث مزبور ، یا مخصوص عالمان دینی و فقیهان اسلام شناس است یا آنان را یقیناً شامل می شود در صورت اختصاص به عالمان و فقیهان ، محذوری وجود ندارد.
و در صورت تعمیم و شمول ، ترتب طولی خلافت آنان از رسول خدا(ص) نسبت به تقدم خلافت معصومین u از آن حضرت (ص)محفوظ است ، چه اینکه ترقب زمانی خلافت ائمه معصوم u نسبت به رسول اکرم (ص) ملحوظ است ؛ زیرا همه آن ذوات نوری ، در زمان واحد خلیفه نیستند ، سر اختصاص حدیث مزبور به فقیهان دیندار و دین شناس ، آن است که خلافت معصومین u از رسول اکرم (ص) در خصوص ویژه فراوان ، درخلوت و جلوت ، به آگاهی مهم رسید و آنچه نیازمند بیان بود ، همان خلافت فقهاء از رسول اکرم (ص) در طول خلافت ویژه معصومان u می باشد که با خصوص مخصوص بیان شده است و چون امامان معصوم u به منزله نفس رسول اکرم r می باشند ، لذا آنان نیز می توانستند عالمان دینی را جانشین خود قرار دهند تا علمای دینی ، خلفای آنان باشند.
لازم به تذکر است که آنچه به عنوان روایت درائی و نقل عقلی حدیث ، و ینز آنچه به عنوان « یعلمون » در حدیث مزبور آمده است ، همگی « عنوان مشر » است نه بیانگر محدوده خلافت ، یعنی عالمان معلم و ناقلان مبین و روایان مجتهد  خلیفه رسول خدا (ص) در انجام کارهای آن حضرت در عصر غیبت می باشند و این به همان کیفیت خلافت هارون از موسی u است در دوران غیبت او ، با این تفاوت که حضرت هارون u دارای نبوت و رسالت و عصمت و … بود و فقیهان اسلام، فاقد این گونه مزایا هستند و لذا مجلسی اول (رحمه الله ) فرمود : حدیث مزبور دلالت دارد بر اینکه « محدث» ، خلیفه رسول الله (ص) است  .
سوم :
مقبوله عمربن حنظله :
امام صادق (ع) می فرماید :
« من کان منکم قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرمنوا به حکمافانی قد جعلبته حاکما علیکم .فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکمنا و علینا رد والراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله» هرکسی از شما که راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد و او را به عنوان داور بپذیرد همانا من او را برا شما حاکم قرار دادم ، پس هر گاه حکمی کرد و از او قبول نکردند ، حکم ما را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند ، و آن کس که ما را رد کند خدا را رد کرده است و رد کردن خدا در حدشرک به خدای متعال است .
مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام ، همان فقیه است . به هنگام دسترسی نداشتن به معصوم فقیه حاکم مردم است و این حاکمیت از طرف معصوم به او رسیده است چنانچه در این روایت به این نکته تصریح شده که امام می فرماید من او را حاکم بر شما قرار داده ام بدیهی است امام مشخص معینی را به حاکمیت نصب نکرده بلکه به صورت عام نصب نموده است . حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم شده است ، اطاعتش واجب است و علم پذیرش حکم وی به مثابه عدم پذیرش حکم معصوما ست . با توجه به نصب عام فقها ، نظریه ولایت فقیه اختصاص به زمان غیبت ندارد .
بلکه در زمان حضور نیز اگر دسترسی به امام چاره جوی برای مردمی که به امام دسترسی ندارد ، نیست ، پس ریشه این نظریه را در مزان حضور معصوم نیز می توان دید . حاصل آن که ، مضمون این روایت موید همان دلیل عقلی است و از مجموع آنها می توان رضایت امام عصر (عج) را به ولایت فقیهی که واجد شرایط نامبرده باشد کشف کرده به عبارت دیگر پشتوانه ولایت فقیه در امور مسلمین نصب و جعل از سوی امام معصوم u است.
چهارم : توقیع شریف
یکی از روایات مشهود درمیان فقها ، حدیثی است که آن را شیخ صدوق (ره) در اکمال الدین خود آورده است. توقیح در حقیقت پاسخی است از جانب حضرت ولی عصر (عج) که در پاسخ به نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم فرموده اند . این حدیث که درباره ی « حوادث واقعه » است می فرماید:
« اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه حدیثنا مانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم » .
در رخدادهایی که اتفاق می افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید ، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم.
روشن است که مراد از « حوادث واقعه» در این حدیث شریف، صرف بیان احکام نیست ، بلکه حوادث و پیشامدهای اجتماعی است که ارتباط به مصالح عمومی جامعه دارد و برای مردم اتفاق می افتد ، زیرا رجوع به فقها در احکام ، امری بدیهی بوده است ، مثلاً با پیدایش مواد مخدر یا در ارتباط با هجوم دشمنان به جامعه اسلامی و گرفتن متیازاتی که منجر به سلطه بیگانه می شود ، نظیر امتیاز تنباکو ، باید به فقها رجوع کرد . از سوی دیگر ، منظور حجت بودن فقها در همه شؤون جامعه است و با وجود آنان ، برای اداره امور جامعه و قضاوت ، نمی توان به دیگران مراجعه کرد ، منظور از راویان حدیث نیز کسانی هستند که اثل معرفت به احادیث و بصیرت در حلال و حرام دینند . نتیجه آن که جمله « فانهم حجتی علکم» بر این نکته دلالت می کند که فقیه ، همه شؤون امام معصوم را در جامعه اسلامی دارد ، روایت به عصر غیبت نظر داشته و ناظر به جانشینی فقهای شیعه در همه امور ، از جمله زمامداری جامعه اسلامی است همان گونه که در عصر حضور ، اگر کسی از جانب امام u بر امری گمارده می شد ، مردم موظف بودند دستورهای او را اطلاعت کنند و مخالفت با وی از مخالفت با امام معصوم شمرده می شد ، و زمان غیبت نیز مردم موظفند ، از فقیه که از طرف معصوم برای حاکمیت جامعه اسلامی منصوب شده است ، اطاعت کنند.

فصل سوم
ضرورت ولایت فقیه
(ویژگی ها ، شرایط ، مسئولیت ها)

ویژگی های فقیه جامع الشرایط (صفات و شرایط رهبری )
مقدمه :
برای دستیابی به جامعه آرمانی و مقدسی که در اندیشه سیاسی اسلام ناب ترسیم شده  ، و نیز برای استقرار حکومت الهی در زمین از راه اجرای فرامین حیاتبخش او ، و همچنین برای گسترش عدل و داد و فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی استعدادهای انسانها در سایه قوانین اسلام، باید زمامداری شایسته ، مدیر و مدبر و برخوردار از همه صفات و ویژگیهای لازم برای رهبری جامعه اسلامی در رأس حکومت اسلامی قرار گیرد تا بتواند اهداف تعیین شده را تحقق بخشد ، چنانکه حضرت علی u فرمود :
« آگاه باش !برترین بندگان نزد خداوند پیشوای عادل و داد گستری است که خود هدایت یافته باشد و دیگران را هدایت کند ، سنت معلومی را بر پا دارد و بدعت مجهولی را بمیراند ، بهترین مردم نزد پروردگار ، پیشوای ستمگری است که خود گمراه است و مردم هم به وسیله او گمراه شوند ، سنتهای پسندیده را از بین بد ، و بدعتهای متروک را زنده کند )
به طور کلی می توان ویژگی های ولی امبر مسلمین را در سه شرط خلاصه کرد:
۱-    فقاهت و به عبارت دیگر ، اجتهاد و شناخت قانون الهی
۲-    عدالت و تقوا
۳-    کافیت و کاردانی (مدیریت ، تدبر ، آگاهی به زمان ، بصیرت و داشتن بینش صحیح احتماعی و سیاسی )
در روایات اسلامی نیز اشاره به این ویژگیها شده است .
امام حسن عسگری u می فرماید :(در حدیثی معروف )
« اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامره مولاه فللعوام ان بقلدوه و ذلک لا یکون الا بعض فقهاء الشیعه لاکلهم »
هر کس از فقها که خود نگهدار ، نگهبان دین ، مخالف هوای نفس و مطیع فرمان مولا باشد ، باید مردم از وی پیروی (تقلید ) کنند و این خصوصیات را برخی از فقهای شیعه دارا هستند نه همه آنها
حضرت علی u نیز می فرماید :
لا یحمل هذا العلم الا اهل البصیر و العلم بمواضع الحق
پرچم زعامت امت را کسی جز آن که دارای بینش و استقامت و آگاهی کامل به ومواضع حق است به دوش نمی کشد فقیه آگاه ، تنها کسی است که این ویژگی را دارا باشد .
۱-    شرط فقاهت و دین شناسی
جامعه ای که اکثریت قریب به اتفاق مردمش مسلمانند، جامعه اسلامی است . در این جامعه علاوه بر آن که قوانین باید بر گرفته  از اسلام باشند ، مجریان حکومتی نیز باید در حیطه مسؤولیت خود ، آگاه و متعهد به قوانین دین باشد . به عبارت دیگر ، اشتراط فقاهت ، در حاکم اسلامی از آن رواست که در حکومت اسلامی ، اداره امور بر اساس قوانین دین است ، یعنی قانونی که آسمانی و متکی بر وحی است . طبیعی است کسی که در رأس حکومت قرار می گیرد ،باید فقیه باشد تا با استنباط احکام،حدود الهی را در جامعه حفظ کرده و برروند اجرای آن نظارت داشته باشد،فردی که توانایی درک وحل معضلات جامعه را در دنیای پیچیده کنونی دارا بود.ومی تواند با مراجعه به منابع اسلامی ،مسائل مورد نیاز را با اجتهاد به دست آورد وآن دراختیار مجریان وقوای حکومتی قراردهد .
درحقیقت ،زعامت واعمال حاکمیت از سوی ولی فقیه ،نشأت گرفته از مقام فقاهت است ؛بدان معنا که ولایت فقیه ،در چارچوب فقاهت عمل می کند و تخلف از آن مجاز نیست .ولایت فقیه به مُنابه ولایت فقیه است ؛چنانچه زعامت پیامبر r برآمده از نبوت درشعاع اذن و ولایت الهی است وزعامت امامان معصوم u نشأت گرفته از منصب امامت است .درنتیجه در اسلام ،شریعت ودین،حاکم برروابط سیاسی واجتماعی جامعه است و پیامبر r ،امام معصوم u وفقها ضامن اجرای آن درهمه سطوح جامعه اند .
حضرت امام رحمه الله معتقد بودند که اگر زمامدار آگاه به قوانین نباشد،یا آگاهی اش برگرفته از تقلید ونه اجتهاد باشد،شایستگی حکومت را ندارد؛زیرا اگر تقلید کند،موجب فتور وشکسته شدن اقتدار حکومت می گردد و اگرتقلید نکند،مجری قانون اسلام نیست
دلایل اثبات ولایت فقیه ،همگی بر اشتراط فقاهت در حاکم اسلامی تصریح دارند ، لازمه اشتراط فقاهت درحاکم اسلامی آن نیست که هر فقیهی ولایت دارد ،تلازمی میان ولایت و فقاهت نیست بلکه ولی فقیه باید فقیه باشد ، فقاهت صرفاً حاکی از شایستگی فقیهان برای زعامت جامعه اسلامی است ، اما احراز منصب ولایت و اعمال حاکمیت ، علاوه بر فقاهت ، مستلزم شرایط دیگری نیز هست . به بیان دیگر ، فقاهت شرط لازم اما کافی نیست ، چنانکه درکلام امیر مؤمنان علی u می خوانیم که فرمود : « ان احق الناس بهذا الامر ، اقواهم علیه و اعلهم بامر الله فیه »
همانا سزاوارتر مردم به این امر (حکمت) نیرومندترین مردم بر آن و عالیترین و داناترین ایشان به فرمان خدا در امر حکومت است .
ملاحظه می شودکه امام u ضمن توجه به توانایی سیاسی رهبری اسلامی ، به توانایی فقاهیت ولی امر مسلیمن نیز توجه می کند ، زیرا با توجه به نوع حکومت قانون الهی متکی به وحی است باید شخصی که در رأس مهم قدرت قرار می گیرد آگاهی کامل از امور دینی داشته باشد ، چرا که او مسؤول اجرای قانون الهی درجامعه است و بدون آگاهی کامل ، چه بسا کاری یا عملی انجام دهد که بر خلاف قوانین اسلام باشد .
۲-    عدالت و تقوا
حاکم اسلامی اختیارات گسترده ای برعهده دارد واگر از تقوا وشایستگی های اخلاقی برخوردار نباشد ،قدرت،او ر تباه می کند وممکن است منافع شخصی یا گروهی را بر منافع اسلام ومسلمانان ترجیح دهد .امانت داری ودرستکاری از راه های کنترل قدرتمند که درهر نظام سیاسی وهررده مدیریتی،ضروری بوده وموجب می شوند افرادجامعه با اطمینان،زمام امور جامعه را به زمامداران بسپارند وکسی که دررأس هرم قدرت قرار می گیرد بایدبالاترین مراتب تقوا را داشته باشد.درحکومت اسلامی تحقق اهدافی چون عدالت اجتماعی،تعلیم وتربیت واحقاق حق،ازاهمیتی وافربرخورداراست .دستیابی به این امور،تنها از طریق حاکمیت حاکمان صالح وپرهیزکاران میسور است .
حضرت علیu می فرماید:
« فلیست تصلح الرعیه الابصلاح الولاه»
ملت هرگز شایسته نخواهند شد مگر به شایستگی حاکمان.
این مسأله نشانگر تاثیری است که حکومت ،به ویژه شخص زمامدار براخلاق مردم دارد ،بنابراین تقوا وعلم دلبستگی حاکم به دنیا علاوه بر آن که ضمانتی برای عدم سوءاستفاده از قدرت در حکومت است ،افراد جامعه رانیز به سوی فضایل سوق می دهد و از انحراف وخیانت وظلم بازمی دارد.
درعصر غیبت ،فقیه جامع الشرایط واجد صفاتی است که ازهمه کس به امامت معصوم نزدیک تر است .درعصر حضور،امام معصوم با برخورداری از ملکه عصمت،ازهرگونه لغزش وخطا درامر حکومت مصون می ماند.درعصر غیبت جایگزین امام معصوم کسی است که برخوردار از ملکه تقوا وعدالت ،که مرتبه نازل عصمت است ،باشد حاکم بابرخورداری از پشتوانه تقوا،ایمان ،واعتقاد قوی از ارتکاب امور ناپسند دورمی ماند .آیه (لاینال عهد الظالمین) خطاب به حضرت ابراهیم ،نشانگر آن است که امامت جامعه الهی، امری خطیر بوده وباید به دست پرهیزکاران باشد.در روایات نیز آمده که حاکم باید از صفات رذیله به دور باشد.انسان بخیل،جاهل،خشن و ترسو لیاقت هدایت جامعه را ندارد .
حضرت امام (رحمه الله) دراین باره می فرماید: هیچ کس ازمسلمانان دراعتبار عدالت شکر ندارد وعقل وادله نقلی به این امر گواهی می دهند که حاکم باید عالم به قوانین وعادل دراجرای احکام در بین مردم باشد .
۳-    کفایت وکاردانی
یکی دیگر از شرایط حاکم اسلامی،کفایت وکاردانی است .اگر فقیهی ازکاردانی لازم برای عهده داری این رسالت سنگین بی بهره باشد،عقلاً و شرعاً نمی تواند این مسئولیت خطیر را برعهده گیرد.حاکم اسلامی،تنها درصورتی قادربه گشودن گره مشکلات سیاسی واجتماعی جامعه است که به مسائل جهانی بصیـرت داشته باشد .تدبیر ومدیریت جامعه در  دنیای پیچــیده کنـونی،امر ساده ای نیست،اگر فقیه فاقد توان مدیریت وتدبیر متناسب بامسائل پیچیده باشد امور براو مشتبه می شوند وچه بسا جامعه را ناخود آگاه به جای آن که به سوی اهداف وآرمان هایش رهنمون شود،در اختیار دشمنان قرار دهد ،دراین صورت،ضرباتی که ممکن است براسلام وارد شو د،برکسی پوشیده نیست .از این رو است که برای حاکم اسلامی باید مجموع شرایط در نظر گرفته شود وتنها اعلمیت متداول در فقه ،پاسخ گوی نیازهای جامعه به مدیریت ورهبری نیست .امام باقر u در این باره می فرماید :
قال رسول اللهr :« لا تصلح الامانه الالرجل فیه ثلاثه خصال: ورع یحجزه عن معامی الله،و حلم یمدک به غضیه ،وحسن الولایه علی من یلی حتی تکون لهم کالوالد الرحیم »
پیامبر گرامی می فرماید : امامت تنها زیبنده کسی است که دارای سه ویژگی باشد :
وریعی که او را از معاصی و گناهان الهی منع کند – حلمی که بتواند غصب خویش را مهار کند .
–    حسن سرپرستی نسبت به مردم ، تا برای آن ها چون پدری مهربان باشد.

ویژگی ها و صفات رهبر در قانون اساسی
یکی از بحث های اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اصل ولایت فقیه و ویژگی ها و صفات ولی فقیه است .
در اصل پنجم قانون اساسی آمده است :
« در زمان غیبت حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه ، درجمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدو هفتم عهده دار آن می گردد.
و نیز در اصل یکصدو نهم می خوانیم :
۱- فقاهت و اجتهاد
۲و۳- عدالت و تقوا
۴-بینش سیاسی و اجتماعی
۵-شجاعت
۶-مدیریت
۷- تدبیر
۸- پذیرش مردم

۴- بینش سیاسی و اجتماعی :
رهبری جامعه اسلامی باید از بینش و آگاهیهای سیاسی و اجتماعی لازم برخوردار باشد تا بتواند در رویدادهای سیاسی و مسائل پیچیده اجتماعی که هر روز در حال تحول و دگرگونی است درست موضع گیری کند . روشن است کسی که قدرت درک مسائل سیاسی و اجتماعی و ارزیابی درست آنها را ندارد نمی تواند درکوران حوادث ف خود جامعه و امت خویش را پیروزمندانه نجات دهد . بلکه طعمه ای برای شمنان و آلت دستی برای اطرافیانش خواهد بود!
حدیث زیر که از رسول اکرم u نقل شده اشاره به همین معنا است
« کن عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح»
کسی که بدون علم و آگاهی دست به کار بزند فسادی که به بار می آورد بیشتر از اصلاح آن است. امام صادق نیز فرمودند : دانشمند آگاه به زمان از هجوم اشتباهات و لغزشها درامان خواهد بود.

۵- شجاعت
رهبری برامت اسلامی یعنی سوارشدن بر طوفان حوادث و رخدادهای هولناک و هراس آور ، زیرا ، پیوسته طاغوتها از پیاده شدن احکام الهی و اسلام ناب محمدی (ص) جلوگیر می کند ، بویژه در این زمان که دنیـای کفر و استکبار علیــه اسلام و حکـومت اسلامی بسیج شده و صف آرایی کرده اند. روشن است اگر ولی فقیه ازشجاعت و دلیری لازم بهره نداشته باشد نمی تواند در برابر تهدیدات دشمنان مقاومت کرده ، امت اسلامی را از دریای طولفان زده حوادث هولناک به ساحل پیروزی و نجاب برساند ، و ترفندهای دشمنان را نقش بر آب کند . آن گونه که بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره)و پس از او حضرت آیه الله العظمی خامنه ای شجاعانه عمل کرده و می کنند .
۶-    مدیریت
مدیریت و حسن اجرای امور از شرایط مهم رهبری جامعه است حاکم اسلامی باید از توانایی لازم اجرایی و فن مدیریتی برخوردار باشد ، تا بتواند به نحو شایسته رهبری جامعه اسلامی را اداره کند. یک مدیر و رهبر موفق کسی است که هیچ گاه از تشکیلات مملکتی و عملکرد اطرافیان و مجریان امور غافل نماند ، و پیوسته بر آنها اشراف ، نظارت و مراقبت داشته باشد.

۷-    تدبیر:
آینده نگری ، عاقبت اندیش ، تشخیص درست اوضاع زمان ، شناخت توطئه ها و نیرنگهای دشمنان ا زعواملی است که مدیر و رهبر جامعه را در اخذ تصمیمات درست و تدبیر امور یاری می دهد ، ولی امر مسلمین باید از این برجستگی های به حد کمال برخرودار باشد تا بتواند مدیریت صحیح و کارآمدی داشته باشد.
۸-    پذیرش مهم :
اگر فقیهی واحد همه شرایط لازم برای رهبری و ولایت باشد ولی اکثریت مردم پذیرای ولایت و امامت او نباشند ، تکلیف اعمال ولایت بر او منجر نفی شود ، و در صورت اعمال ولایت بدلیل نبود پذیرش ، فاقد کاربرد و ضمانت اجرا خواهدبود.
از این رو ، پذیرش مهم ، شرط لازم (نه کافی) منجر تکلیف ولایت و رهبری و رمز موفقیت در عمل والی است.

شرایط و ویژگی های رهبر از دیدگاه امام خمینی (ره)
حضرت امام در خصوص شرایط و صفات حاکم اسلامی می فرماید :
چون حکومت اسلامی ، حکومتی مبتنی بر قانون است ، آن هم فقط قانون الهی که برای اجرای احکام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرر شده است ، زمامدار این حکومت ، ناگزیر ، باید دو صفت مهم را که اساس یک حکومت الهی است دارا باشد ، و ممکن نیست یک حکومت مبتنی بر قانون تحقق یابد . مگر آن که رهبر و زمامدار آن این دو صفت باشد :
۱-    علم به قانون
۲-    عدالت
البته ویژگی کفایت و صلاحیت که برای زمامدار امری ضروری است ، درهمان شرط نخست ، یعنی علم ، مندرج است شک نیست که حاکم اسلامی باید این ویژگی را نیز داشته باشد . البته اگر کسی کفایت را به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح کند نیز به سزاست»
و نیز می فرماید :
« دو شرطی که برای زمامدار ضروری است ، مستقیماً ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر ، دو شرط اساسی وجوددارد که عبارتند از علم به قانون و عدالت»
مسئولیتها و وظایف
رهبری و حاکمیت از دیدگاه اسلام ، وظیفه ای بس سنگین و خطیر است که جز او بزرگمردان دین شناس و تقوا پیشه بر نمی آید ، کسانی که بر پایه کتاب خدا و سنت رسول اکرم (ص) و جانشینان بحق ن حضرت فمران برانند ، و به منظور برقراری عدالت اجتماعی و رفع ظلم و احقاق حقوق مردم بویژه مظلومات و مستضعفان وجود خود را وقف پاسداری ازدین خدا و خدمتگذاری به خلق او بنمایند . بنابراین در عصر غیبت فقیه جامع الشرایط که عهده دار رهبری و حاکمیت جامعه اسلامی است دارای چهار شأن دینی می باشد که دو شأنش علمیاست و دو شأن دیگر ان عملی می باشد .این چهار وظیفه ، عبارتند از : ۱- حفاظت ۲- افتاء ۳- قضاء ۴- ولاء
۱-    وظیفه حفاظت
از آنجا که مهم ترین وظیفه مام معصوم u تنزیه قرآن کریم از تحریف یا سوء برداشت و نیز تقدیس سنت معصومین u از گزند اخذ به متشابهات و اعمال سلیقه شخصی و حمل آن بر پیش فرض ها و پیش ساخته های ذهنی دیگران است . لذا امیرالمؤمنین علیu در این خصوص می فرماید :
« اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منامنا فسه من سلطان و لا التماس شیءمن فضول الحطام و لکن لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک فیامن المظلومون من عبادک و تقام المعطله من حدودک »
بارخدایا ! تو می دانی که آنچه از ما سر زده است نه برای میل و رغبت در سلطنت و خلافت بوده، و نه برای بدست آوردن چیزی ار متاع پست دنیا ، بلکه برای این بود که نشانه های (از بین رفتن) دین تو را بازگردانیم و در شهرهای تواصلاح و آسایش برقرار کنیم ، تا بندگان ستم کشیده ات در امن و آسودگی باشند و احکام تو که به دست فراموشی سپرده شده بود اقامه و احیا شود.
همین رسالت بزرگ در عصر غیبت ، بر عهده فقیه جامع الشرایط نیز خواهد بود ، زیرا سرپرست نظام اسلامی، جامعه مسلمین را براساس معارف اعتقاید و احکام عملی کتاب و سنت معصومین اداره می کند و از اینرو ، باید پیش از هر چیز ، به حفاظت وصیانت و دفاع ازاین دو وزنه بپردازد که توضیح آن از حیث لزوم تبیین و تعلیل و دفاع ، بازگو شد.

۲-    وظیفه افتاء
وظیفه فقیه در ساحت قدس مسائل علمی و احکام اسلامی ، اجتهاد مستمر با استمداد از منابع معتر و اعتماد بر مبانی استمرار و پذیرفته شده در اسلام و پرهیز از التقاط آنها با مبانی حقوق مکتب های غیر الهی و دوری از آمیختن براهین و احکام عقلی با نتایج قیاس و استحسان و مصالح مرسله و … می باشد . وظیفه فقیه جامع الشرایط در زمینه افتاد ، فقط کشف و به دست آوردن احکام اسلامی است.
بدون آنکه هیچ کونه دخل وتصرفی در آن نماید ، زیرا اسلام به نصاب کمال نهایی آمده و منزه از آسیب نقص و هبرای از گزند فزونی است و راهی برای نفوذ نسخ و تبدیل و تغییر و با تخصیص و تفیید بیگانه در آن وجود ندارد و احدی پس از رسول اکرم r نمی آید که از وحی تشریعی برخوردار باشد ولذا پس از ارتحال آن رسول گرامی ، حضرت امیرالمؤمنین علی u چنین فرمود:
«لقد انقطع بموتک مالم ینقطع بموت غیرک من النبوه و الإنبیاء و أخبار السماء»
به سبب رحلت تو (ای پیغمبر) چیزی منقطع گشت که به مرگ عز تو منقطع نگشت و آن ، همان نبوت و خبر دهی و اخبار آسمان است .

۳-    وظیفه قضاء
حاکم اسلامی ، عهده دار شأن قضاء رسول اکرم r و امامام معصوم u نیز هست به این معنا که نخست با تلاش و کوشش متمادی و اجتماعی علمی و مبانی و احمام قضاء اسلامی را از منابع اصیل آن به دست می آورد و سپس براساس همان علوم و احکام و بدون آنکه تصرفی از خود در آنها داشتها باشد به رفع تخاصمات و اجرای احکام قضایی و صادر نمودن فرامین لازم می پردازد . این وظیفه حاکم اسلامی یعنی تنفیذ عملی احکام صادر شده ، برخلاف وظیفه سابق مربوط به عمل و در محدوده اجرای احکام اسلام است.
۴-    وظیفه ولاء
حاکم اسلامی پس از اجتهاد عمیق درمتون و منابع دین و به دست آوردن احکام اسلام در همه ابعاد زندگی مسلمین ، موظف به اجرای دقیق آنهاست . فقیه جامع الشرایط ، در زمینه های مختلف اجتماعی، چه در امور فرهنگی نظیر تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزشی صالح ، چه امور اقتصادی مانندمنابع طبیعی ، جنگل ها ، معادن ،دریاها ، …. چه در امور سیاسی داخلی و خارجی مانند روابط بین المللی ، در زمینه های نظامی همانند دفاع در بابر مهاجمان و تجهیز نیروهای رزمی ، و در سایر امور لازم ، به تطبیق قوانین اسلامی و اجرای احکام ثابت الهی مبادرت          می ورزد. احکام اسلامی ، برخی فردیاست و برخی اجتماعی ، برخی مربوط به مردم است و برخی مخصوص مجتهد و حاکم ، که در همه این موارد ، ولی فقیه باید پس از شناخت دقیق حدود این احمام ، وظیفه هر فرد یا گروهی را در جامعه اسلامی مشخص سازد و با هماهنگ ساختن آنان ، اداره درست جامعه را صورت دهد و یا اجرای احکام اسلام و رفع تزاحم احکام و تقدیم « احکام اهم » بر « احکام مهم» هدایت هر چه بیشتر مسلمین و جامعه اسلامی را متحقق سازد.

فصل چهارم
شبهات پیرامون ولایت فقیه

[۱] اگر ولایت فقیه مسأله کلامی است، چرا عالمان و فقیهان درباره آن اختلاف دارند؟ پاسخ: در این غیر از ضروریات اولیه و برخی از نظریات که با فاصله اندک، به ضروریات منتهی می‌شوند، بسیاری از مسائل نظری مورد اختلاف است. حتی در مبطلات و مصححات نماز، شرایط و موانع نماز، شرایط و موانع صحت صوم که امر روشنی در اسلام است، باز می‌بینیم که در میان صاحب نظران اختلاف وجود دارد و چنین اختلافی بسیار طبیعی است. ولی اختلاف در آن موارد، چون عبادی محض هستند و اجتماعی و سیاسی نیستند تا در مورد عمل روزانه عمل معصوم باشند، خیلی ظهور و بروز ندارند؛ اما ولایت فقیه چون یک امر عینی خارجی است و باید در جامعه پیاده شود واز طرف دیگر، غیر مسلمان نیز در جامعه اسلامی وجود دارند، اختلاف نظر درباره آن، خودش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، درباره مسائل فقهی فردی، بیگانگان به اختلاف نظر فقیهان دامن نمی‌زنند، ولی در زمینه حکومت که به منافع آنان مربوط می‌شود، دخالت می‌کنند و سعی در دامن زدن به اختلافات فقهی و ایجاد تبلیغات جنجالی دارند.
در هر صورت، تاریخ بشر و علوم بشری نشان داده است که در مسائل پیچیده نظری، همگان توافق نداشته و ندارند و سیر تکاملی دارد. لیکن در جریان ولایت فقیه اگر به روح حاکم بر متون فقهی از یک سو و تفکر ناب فقیهان اسلام از سوی دیگر نگاه شود و از این منظر مورد بررسی قرار گیرد، اختلاف بسیار کم خواهد شد.
[۲] اگر ولایت فقیه کلامی است، چرا در فقه مطرح شده و برخی از فقیهان آن را فقهی می‌دانند؟
پاسخ: با آنکه ولایت امامان معصوم (ع) مربوط به کلام است، گاهی در کنار فروع فقهی آمده است و این به دلیل صبغه فقهی و لوازم فقهی ولایت است نه اینکه خود ولایت اصلاً مسأله کلامی نباشد و فقهی محض باشد. اگر فقیهی در فقه، ولایت فقیه را ثابت می‌کند، برای آن است که هم تکلیف خویش و هم وظیفه مقلدان را معلوم نماید تا تکلیف تصدی او و تکلیف تولی جامعه روشن شود و این دو تکلیف، هر دو، به فقه بر می‌گردند. گاهی ممکن است در اثناء مبحث فقهی، به یک مطلب کلامی اشاره شود و تفضیل آن به علم کلام ارجاع گردد و آنچه در کلام از مسائل محسوب شود، در فقه از مبادی محسوب می‌شود و جزء اصول موضوعه آن باشد.
ضمناً ولایت نیز مانند بسیاری از مسائل اسلامی، دارای تطوّر و تکامل بوده است و در وهله نخست، در فقه به صورت یک مسأله فقهی مطرح بوده و سپس فقیهی مانند صاحب جواهر (رض) در همان فقه، استدلال کلامی بر ولایت فقیه آورده است و در نهایت، اوج تکامل ولایت فقیه، توسط امام راحل (رض) صورت گرفته که ولایت فقیه را از فقه به جایگاه اصلی خود یعنی علم کلام منتقل ساختند.
[۳] وجوب اطاعت از ولی فقیه و حدود اختیارات او «تقلیدی» است یا « تحقیقی»؟
پاسخ: اصل وجوب اطاعت از ولی فقیه، مانند اصل وجوب تقلید از مرجع فقهی، تحقیقی است نه تقلیدی. همان‌گونه که عقل انسان چنین حکم می‌نماید که در وقت بیماری می‌باید به طبیب مراجعه کرد و در جریان خانه‌سازی به مهندس رجوع کرد، درباره احکام دینی نیز حکم می‌کند که باید به مرجع تقلید که خبره و کارشناس دین است مراجع شود؛ البته عقلاء متفاوتند، برخی که خیلی دقیق هستند، این برهان عقلی را با همه موادش به طور تفصیل توجه دارند، ولی برخی دیگر که از دقت کامل برخوردار نیستند، به صورت اجمالی و مداربسته این حکم عقل را می‌فهمند و به آن عمل می‌کنند. فقیه نیز در کتاب فقهی خود همان‌طور که جریان وجوب تقلید را طرح می‌کند، جریان لزوم پذیرش ولایت فقیه را نیز طرح می‌نماید. غرض آنکه، اصل ولایت فقیه نیز همین گونه است؛ یعنی وجوب اطاعت از ولی فقیه، امری تحقیقی است نه تقلیدی، ولی حدود اختیارات فقیه، امر دیگری است که تحقیق آن مقدور همگان نیست. وقتی که انسان اصل دستور عقل را به خوبی توجه داشت که برای فهم احکام موضوعات جدید در هر زمانی، نیازمند فقیهی آگاه به زمان است، اگر تنبّه پیدا کند که دیگران نیز مثل خود او به چنین کارشناسی نیازمند می‌باشند و نیز اجرای تمام احکام اسلامی و حفظ جان و مال و نوامیس مسلمانان و تعلیم و تزکیه مردم خصوصاً نسل جدید، نیازمند اسلام‌شناس عادل و مدیر و مدبّر است، قلمرو ولایت فقیه نیز روشن می‌شود؛ همان‌گونه که اگر انسان در حکم عقل به «لزوم مراجعه به طبیب» تأمّل کند، می‌بیند که همگان به پزشک نیاز دارند، از واکسیناسیون اطفال گرفته تا خانه سالمندان و کارشناسان و قوانین پزشکی و بهداشتی، پزشک باید در همه اقشار جامعه و در همه مکان‌ها و زمان‌ها حضور داشته باشد.
[۴] آیا دلیل عقلی محض بر اثبات ولی فقیه، از « مستقلات عقلیه» است؟
پاسخ: دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه، از « مستقلات عقلیه» است، امّا نه آن مستقلات عقلیه مانند حسن عدل و قبح ظلم. توضیح مطلب آن است که ولایت فقیه گاهی این گونه اثبات می‌شود که عقل بعد از دستیابی به حکم شرعی نقلی، لازمه آن حکم شرعی را می‌یابد و به وسیله آن، ولایت فقیه را اثبات می‌کند که این، همان دلیل تلفیقی از عقل و نقل است. در این موارد، حکم عقل، حکمی مستقل نیست. امّا در دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه که در فضای برهان عقلی بر نبوت و امامت است و اثبات می‌کند که در عصر غیبت، نائبان خاصی از سوی خداوند منصوب شده‌اند، در این موارد، چون عقل به صورت مستقل و بدون نیاز به احکام نقلی، حکم می‌کند، می‌شود از مستقلات عقلی؛ البته برای کسی که این حکم عقلی را تمام بداند.
مثلاً گاهی ممکن است کسی اجتماع امر و نهی را از مستقلات عقلیه بداند؛ یعنی در فضای شریعت که امری هست و نهی‌ای هست، در این فضا، وقتی که عقل به صورت مستقل و بدون نیاز به دلیل نقلی حکم می‌کند به اجتماع آن دو یا عدم اجتماع آنها، چنین حکمی از مستقلات عقلیه است؛ یعنی از مستقلات عقلیه است در این فضای مفروض؛ مگر نه استقلال محض با فرض نیازمندی آن به وجود امر و نهی نقلی فرض صحیح ندارد.
[۵] اگر در عصری، فقیه جامع‌الشرایط وجود نداشته باشد، تکلیف حکومت اسلامی چیست؟ پاسخ: تشکیل حکومت اسلامی واجب است و فقیه و اسلام شناس داشتن که شرط تشکیل حکومت اسلامی می‌باشد. « شرط تحصیلی» است نه « شرط حصولی»؛ یعنی  مانند وضوء برای نماز است که باید آن را تحصیل کرد نه مانند استطاعت برای حج که حصولی است و تحصیلش واجب نیست و هر زمان خود به خود حاصل شد، حج واجب می‌شود. تحصیل فقاهت، بر همه کسانی که صلاحیت تحصیل دارند، واجب کفایی است و اگر شخص معین یا گروهی اندک می‌توانند پرچمدار فقاهت باشند و کس دیگری وجود ندارد، بر آنان واجب عینی است نه کفایی و سّر وجوب عینی آن بر بیش از یک نفر آن است که نیاز جامعه اسلامی به یک فقیه تأمین نمی‌گردد. اگر در شرایطی خاص، این واجب صورت نگرفت و فقاهت که شرط اصلی حکومت اسلامی است تحصیل نشد، نوبت به عدول مؤمنین می‌رسد. عدول مؤمنین از هر جایی که دینشان را می‌گیرند، نحوه اداره کشور را نیز از همانجا می‌گیرند و حکومت را از باب چه تشکیل می‌دهند. البتّه اگر عدول مؤمنین یافت می‌شوند که از لحاظ فقاهت و اجتهاد، در حد متحجری باشند؛ یعنی در برخی از ابواب فقه توان استنباط احکام فرعی از مبادی و منابع اصلی را داشته باشند مقدّم هستند و اگر آنان نبودند، همان عدول مؤمنین مسأله دان، جریان حکومت اسلامی را بر عهده می‌گیرند.
[۶] آیا تنها «فقیه اعلم» برای ولایت و حکومت در عصر غیبت منصوب شده است یا همه فقیهان ؟ پاسخ: نصب بر دو قسم است: نصب خاص و نصب عام: « نصب خاص» یعنی تعیین یک شخص معیّن مانند مالک اشتر(رض) که منصوب حضرت امیرالمؤمنین (ع) بود بر ولایت و حکومت مصر و مانند مسلمم بن عقیل (رض) که منصوب و نماینده امام حسین (ع) بود. نصب عام، یعنی تعیین فقیه جامع‌الشرایط مقدر در فقه، برای افتاء قضاء و رهبری، بدون اختصاص به شخص معین یا عصر معلوم یا مهر معهود.
روشن است که نصب فقیه جامع‌الشرایط مزبور، نصب عام است نه نصب خاص؛ زیرا شخص معینی از طرف امام معصوم (ع) منصوب نشده است.
در مورد فقیهان یک عصر، دو فرض احتمال دارد:
فرض اول آن است که یک فقیه، اعلم از دیگران است در رهبری و ملکاتی که مربوط به رهبری است: اتقی و اعلم است، مدیرتر است؛ مدبرتر است؛ سیاستمدارتر است؛ در این فرض، برابر ضوابط اسلامی، او در عصر غیبت به نحو «تعیین» برای رهبری منصوب گردیده است؛ البته به نصب عام نه نصب خاص. در این حالت، سه مسأله وجود دارد؛ یک مسأله کلامی و دو مسأله فقهی. مسأله کلامی همین است که چنین شخصی منصوب خداوند است و در مسأله فقهی، یکی آن است که بر خود این شخص واجب عینی است که این منصب الهی را بپذیرد و بر اساس آن عمل کند و مسأله دوم فقهی آن است که دیگران، چه فقیهان و چه مردم، بر آنان واجب است به نحو واجب تعیینی که ولایت او را بپذیرند.
[۷] آیا مقصود از «اعلم» در بحث ولایت فقیه، همان اعلم در مرجعیت است؟
پاسخ: حضرت امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه می‌فرماید: اُیّها النّاس إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمرالله فیه»: ای مردم! بدانید که سزاوارترین مردم به امر حکومت و ولایت، کسی است که قوی‌تر باشد در این کار و آگاهتر باشد به امر خداوند. در بعضی از نسخه‌ها به جای « اعلمهم» عبارت «اعلمهم» آمده است که در آن صورت، هر دو صفت مربوط به عمل و اجرا و مدیریت می‌شود، ولی در صورتی که « اعلمهم» باشد، یک صفت مربوط به علم است و دیگری مربوط به عمل در مباحث گذشته گفته شد که فقیه اعلم، بر دیگر فقیهان مقدم است و اوست که از سوی امامان معصوم (ع) برای ولایت و حکومت منصوب شده است. مقصود از « اعلم» در اینجا، تنها اعلم در احکام فقهی نیست بلکه مقصود « اعلم بهذا الامر» است. اعلم بهذا الامر یعنی کسی که علاوه بر داشتن فقاهت و عدالت و تقوا، مدیر، و مدّبرتر باشد و به اوضاع کشور و جهان آگاهی کامل داشته باشد، دشمنان اسلام و طرفند‌های آنان را بشناسد و به وقت مناسب بتواند تصمیم‌گیری لازم را داشته باشد. کسی که مدّرس خوب یا مصنف و مؤلّف توانایی است ولی از سیاست آگاهی ندارد و اعلم در کشور داری نیست، اگر چه در فقه عبادی و معاملی اعلم نیز باشد، نمی‌تواند رهبری نظام اسلامی را به دست بگیرد؛ زیرا اعلم در فقه است نه اعلم بهذا الامر. اگر چنین فقیهی رهبر بشود، اگر چه اعلم واتقی باشد، ممکن است بیگانگان تهاجم کنند و او نمی‌تواند از میهن اسلامی دفاع کند.
فرض دوم آن است که هیچ یک از فقیهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از دیگران نباشد و همگی همتای هم باشند؛ چه در مسائل رهبری، چه در مسائل فقهی، و چه در مسائل تقوایی. در این حالت نیز یک مسأله کلامی و دو مسأله فقهی وجود دارد. مسأله کلامی آن است که به وسیله عقل یا نقل ثابت می‌شود که خداوند شمیت رهبری را برای عنوان فقیه جامع الشرایط که قابل انطباق بر هر کدام از آنان است نصب فرموده است: اما دو مسأله فقهی، یکی این است که چون این فقیهان همتای یکدیگرند، تصدی این سمت بر آنان واجب کفایی است و بر هیچ یک واجب عینی نیست و مسأله دیگر فقهی آن است که پذیرش ولایت یکی از فقیهان، بر مردم واجب «تغییری» است نه واجب «تعیینی» بنابراین، با تصدّی یک فقیه، از دیگران ساقط است؛ چه اینکه امت، با رجوع به یک فقیه، به دیگری رجوع نخواهد کرد: زیرا هرج‌و‌مرج باطل است. اساس حکومت برای هرج‌و‌مرج‌زدایی است و نمی‌شود مردم یک جامعه دسته‌دسته شوند و  هر یک برای خود رهبری انتخاب کنند. خلاصه آن که، اگر یکی از این فقیهان، در سیاست یا مدیر و مدبّر بودن کارآمدتر از دیگران بود، رهبری را بر عهده می‌گیرد و اگر چنین نبود، یکی از آنان بر اساس واجب کفایی اقدام می‌کند و متصدی امر می‌شود و دیگر فقیهان با او مزاحمت نمی‌کنند و در این حالت، واجب تغییری مردم به واجب تعینی تبدیل می‌شود و مردم برای جلوگیری هرج‌و‌مرج، به همان فقیه متصدی رجوع می‌کنند و ولایت او را می‌پذیرند. در مسأله مرجعیّت، تعدّد مراجع محذوری ندارد، ولی در کشورداری، در جنگ و صلح و مانند آن، کشور باید با وحدت رهبری اداره شود نه اینکه ارباً ارباً بشود و چند رهبر و حاکم در کشور حکمفرما باشد.
[۸] اگر در عصر و زمانی، مردم مسلمان، به ولایت فقیه و منصوب بودن فقیهان از سوی امام عصر (عج) معتقد نباشند و در عین حال، حکومت اسلامی تشکیل دهند، آیا این حکومت شرعی است؟
پاسخ: در صورت حضور فقیه جامع‌الشرایط و صلاحیت وی برای رهبری، نپذیرفتن عمدی ولایت او گناه بزرگ است و همچنین اگر در اثر جهالت مقصّرانه، ولایت او را نپذیرند، معصیت کرده‌اند؛ لیکن اگر چه عالم غیر فقیه، اصل حکومت را غصب کرده است، ولی برای دفع هرج‌و‌مرج و پرهیز از زیان‌های اَفسد و بدتر حکومت غیردینی، واجب است که با تصدی عدول مؤمنین، حکومت تشکیل شود.
تذکر: پیش از تشکیل حکومت، لازم است مردم مسلمان به خطوط کلی حکومت اسلام و سهم مؤثر ولایت فقیه و سایر عناصر محوری نظام اسلامی آشنا شوند؛ زیرا هم تعلیم احکام اسلام لازم است و هم اجرای آن، بنابراین، جهل علمی یا جهالت علمی برخی از مردم در برهه‌ای از زمان، سبب تعطیل تعلیم یا عُطله اجراء نخواهد شد.
[۹] آیا فقیه دارای ولایت مطلقه به اندازه ولایت انبیاء و امامان (ع) است؟
پاسخ: ولایت به ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم می‌شود. ولایت تکوینی به معنای تصرف در موجودات و امور تکوینی است. روشن است چنین ولایتی از آن خداست، اوست که همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند. اصل پیدایش، تغییرات و بقای همه موجودات به دست خداست، از این رو از ولایت تکوینی بر همه چیز دارد. خدای متعال مرتبه‌ای از این ولایت را به برخی از بندگانش اعطا می‌کند. معجزات و کرامات انبیاء و اولیا (ع) از آثار همین ولایت تکوینی است. آنچه در ولایت فقیه مطرح است، ولایت تکوینی نیست.
ولایت تشریعی یعنی اینکه تشریع و امر و نهی و فرمان دادن در اختیار کسی باشد. اگر می‌گوییم خدا ربوبیت تشریعی دارد، یعنی اوست که فرمان می‌دهد که چه بکنید و چه نکنید و امثال اینها. پیامبر و امام هم حق دارند به اذن الهی به مردم امر و نهی بکنند. درباره فقیه نیز به همین منوال است. اگر برابر فقیه ولایت قائل هستیم، مقصودمان ولایت تشریعی اوست، یعنی او می‌تواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهی کند.
در طول تاریخ تشیّع هیچ فقیهی یافت نمی‌شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب  و درجات این ولایت است. امام خمینی (رض) معتقد بودند تمام اختیاراتی که ولّی معصوم داراست، ولّی فقیه نیز همان اختیارات را دارد. مگر اینکه چیزی اسمتثنا شده باشد.
امام فرموده‌اند.« اصل این است که فقیه دارای شرایط حاکمیت- در عصر غیبت- همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد، مگر آنکه دلیل خاصی داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولّی معصوم است»  از جمله جماد ابتدایی که مشهور بین فقها این است که از اختصاصات ولی معصوم می‌باشد. از چنین ولایتی در باب اختیارات ولی فقیه به «ولایت مطلقه» تعبیر می‌کنند. معنای ولایت مطلقه این نیست که فقیه مجاز است هر کاری خواست بکند تا موجب شود برخی- برای خدشه به این نظریه- بگویند: طبق« ولایت مطلقه» فقیه می‌تواند توحید یا یکی از اصول و ضروریات دین را انکار یا متوقف نماید! تشریع ولایت فقیه برای حفظ و نگهبانی آن را داشته باشد؟ «قید مطلقه» در مقابل نظر کسانی است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضروری حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر برای زیباسازی شهر نیاز به تخریب خانه‌ای باشد- چون چنین چیزی ضروری نیست- فقیه نمی‌تواند دستور تخریب آن خانه را صادر کند. این فقه‌ها به ولایت مقید- نه مطلق- معتقدند، بر خلاف معتقدان به ولایت مطلقه فقیه، که تمامی موارد نیاز جامعه اسلامی را- چه اضطراری و چه غیراضطراری- در قلمرو تصرفات شرعی فقیه می‌دانند.
[۱۰]- چرا ولایت فقیه- همانند ریاست جمهوری- دوره ای نباشد تا از مضرات تمرکز قدرت در دست یک نفر جلوگیری کنیم؟
پاسخ: در جواب این پاسخ ذکر چند نکته لازم است که باید مورد بررسی قرار گیرد:
نقطه ثبات در نظام سیاسی
۱- وجود نقطه ثبات در نظام سیاسی مطلوب است.
همه فیلسوفان معتقدند اگر در کشوری بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگیری کرد، چنین چیزی خود به خود رجحان دارد. بر همین اساس در بسیاری از کشورهای دنیا افزون بر قوای سه گانه یک شیوه سلطنت یا ریاست جمهوری دائم و یا امپراطوری وجود دارد.
جلوگیری از آفات نقطه ثبات
۲- آیا می توان از آفات نقطه ثبات جلوگیری کرد؟
در واقع مهم ترین فایده دوره ای کردن، جلوگیری از فسادی است که با ضربه شدن ناموزون قدرت در دست یک نفر- در زمان طولانی – حاصل می شود.
پاسخ این مشکل با اندکی جستجو در اصل نظریه، به دست می آید. توضیح آنکه یکی از شرایط رهبر، عدالت و تقوا است و قانون، مجلس خبرگان را موظف کرده است هم در مقام کشف و تشخیص (آغاز رهبری) و هم در بقاء (استمرار رهبری) رهبر این صفات را داشته باشد.
اگر عدالت و تقوا نباشد. هیچ گاه شخصی به عنوان ولی فقیه انتخاب نمی شود حتی اگر در ابتدا رهبر، عادل و متقی بود، ولی در میانه راه عدالت یا تقوای خود را از دست داد، خود به خود از این مقام عزل می شود و وظیفه خبرگان است که عزل او را اعلام کنند؛ چون ولایت الهی را از دست داده است حضرت امام می فرماید: ‌« اگر ولی فقیه یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد.»
۳- آخرین نکته ای که باید مورد بررسی واقع شود، نقش کاشف بودن خبرگان و کشف کسی که صلاحیت اداره جامعه اسلامی را دارد، می باشد،
گاه دوره ای با توسط انتخاب مستقیم مردم ظهور می کند و گاه توسط مجلس خبرگان؛ چون انتخاب مستقیم توسط مردم خود سؤال مستقل و دارای اهمیت بسیاری است، جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است، اما بعد از آنکه مسأله نقطه ثبات و فواید آن را از دیدگاه فلاسفه مورد اشاره قرار دادیم و تمهیدات لازم را در وظایف خبرگان و نظارت آنها بر رهبر را ملاحظه کردیم، باید گفت انتخابات دوره ای در مورد رهبر لازم نیست: چون وظیفه خبرگان کشف (تشخیص) مصداق رهبر است.
[۱۱]- « ولایت مطلقه» به چه معناست؟
پاسخ: « ولایت» یعنی والی بودن، مدیربودن، و مجری بودن: و اگر گفته می شود که فقیه، ولایت دارد: یعنی از سوی شارع مقدّس، تبیین قوانین الهی و اجرای احکام دین و مدیریت جامعه اسلامی در عصر غیبت، بر عهده فقیه جامع الشرایط نهاده شده است و این ولایت، همان گونه که مکرراً گفته شد، با ولایت بر محجورین که در کتاب حجر آمده، تفاوت اساسی دارد و لذا در ولایت فقیه، کسی نباید توهّم محجوریّت مردم را در ذهن داشته باشد: مدیریت، در هیچ جای دنیا، مستلزم محجوریت مردم نیست و در مدیریت فقیه نیز چنین است. مطلق بودن ولایت: یعنی اینکه فقیه، اولاً ملتزم است همه احکام اسلام را تبیین نماید و ثانیاً همه آنها را اجرا کند: زیرا هیچ حکمی از احکام الهی در عصر غیبت قابل تعطیل شدن نیست و ثانیاً برای تزاحم احکام چاره ای بیاندیشد: یعنی در هنگام اجرای احکام، اگر در حکم خداوند با یکدیگر تزاحم داشته باشند- به گونه ای که انجام یکی، سبب ترک دیگری می شود و این دو حکم را در یک زمان نمی توان با هم اجرا کرد- فقیه جامع الشرایط و رهبر جامعه اسلامی اُحکمِ « اهمّ» را اجرا می کند و برای امکان اجرای آن حکم اهمّ حکم« مهم» را به صورت موقّت تعطیل می کند.
برخی «ولایت مطلقه» را « آزادی مطلقه» و خودمحوری او در قانون و عمل توهّم کرده اند و لذا آن را نوعی دیکتاتوری دانسته اند که از بیان فوق، بطلان این تصور روشن می شود.
نتایج بحث:
نتیجه آن که: با ادّله عقلی و نقلی ثابت کردیم که ولایت فقیه از امور قطعی و مسلم است و برای جامعه اسلامی ضروری است.
دلیل اول آنکه: لزوم رهبری شایسته برای اداره حکومت اسلامی
حکومت دینی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، لزوم حکومت دینی در زمان غیبت به اثبات رسید. رهبری حکومت دینی دارای شرایطی است که مهم ترین آنها عبارتند از: الف. علم به دین یا نفقه که شامل آشنایی عمیق به معارف دین و توانایی استخراج احکام و مقررات مورد نیاز از منابع و متون دینی می شود. ب. عدالت و امانت که شامل ملکه و صفتی نفسانی و رفتاری رهبر می شود که او را خداترس و نسبت به وظایف خود در پیشگاه الهی پایبند می کند. ح. توانایی برای اداره و سرپرستی جامعه اسلامی و داشتن قدرت و توانمندی اراده، شرط لازم و اجتناب ناپذیر در رهبر است.
دلیل دوم: استمرار جریان امامت.
اصل بر آن است که در جامعه، حکومت پیامبر و امام معصوم (ع) برقرار باشد. در عصر غیبت که دستمان از دامان رهبری معصوم کوتاه است، باید رهبری جامعه اسلامی را کسی عهده دار باشد که از جهت خصوصیات، نزدیک ترین فرد به معصوم است. بر حسب قاعده ی( لایدرک کلّه، لاتِرک کلّه)، نزدیک ترین فرد به امامت و رهبری مطلوب فقیه جامع الشرایط بوده و صفات فقاهت، اجتهاد، عدالت، تقوی و همچنین توانایی اداره جامعه اسلامی تنزیل یافته ی صفات متعالی رهبری معصوم است. باید در بین کسانی که واجد این شرایط هستند، فقیه جامع الشرایطی زمام امور را به دست گیرد که در آشنایی به قوانین، در تقوا و از جمله تقوای سیاسی و اجتماعی، در رعایت عدالت اجتماعی، اجرای قوانین، حسن تدبیر و مدیریت جامعه، مبارزه با شیطان و هوای نفس و ترجیح مصالح اسلام و مسلمین بر منافع فردی و گروهی، بر دیگران برتری و تقدم داشته باشد.
دلیل سوم: لزوم قانون الهی و مجری قانون
عقل سلیم حکم می کند که سعادت انسان در گرو عمل کردن به قانون الهی است قانون هر چند عالی و مطلوب باشد، بدون اجراء تأثیرگذار نیست، بنابراین فقیهان جامع الشرایط که نزدیک ترین انسان ها به امامان معصوم از جهت علم، عدالت، تدبیر و لوازم آن می باشند، به عنوان نائب از امام عصر (عج) به ولایت بر جامعه اسلامی در عصر غیبت مأمور و منصوب هستند.
دلیل چهارم: امامت، عهد الهی است
ادله نقلی نیز دلالت دارند بر اینکه امامت«عهدالله» است نه « عهدالنّاس»، عهد خداست نه عهد مردم. خدای سبحان در جواب ابراهیم خلیل (سلام الله علیه) که درباره امامت برای ذریّه خود سؤال نموده می فرماید: (لاینال عمدی الظالمین)؛ یعنی امامت، عهد الهی است و این عهد الهی فقط شامل شخص عادل می شود؛ نه آنکه عادل به آن نائل گردد. چه فرق عمیق است میان اینکه عهدالهی از بالا نصیب عامل شود و اینکه عامل بتواند به میل خود از پائین به آن برسد؛ و از اینجا معلوم می شود که هرگز از اختیارات مردم نیست که به میل خود وصّی و امام را تعیین کنیم.
آنچه از این ادله استنباط می شود آن است که رهبری، متعلق به امام معصوم (علیه السلام) است و در صورت دسترسی نداشتن به آن حضرت، کسی که از سوی ایشان، نائب و منصوب می باشد( به نصب عام یا خاص)، عهده داررهبری است: نه آنکه مردم کسی را وکیل خود قرار دهند.

مقاله تحقیق
خلاصه مطالب

ولایت به معنای سلطه و تدبیر امور جامعه است که اساس حکومت اسلامی را تشکیل می دهد و ولایت فقیه یعنی فقیه در رأس حکومت قرار می گیرد و امور جاری اجتماع تحت نظارت و سرپرستی او انجام می شود ولایت سرپرستی گاه ولایت تکوینی است به دلیل آن که به تکوین موجودات عینی جهان مربوط می شود گاهی ولایت بر تشریع است میدان ولایت بر قانون گذاری و تشریع احکام است ولایت تشریعی؛ ولایتی است که در محدوده تشریع و تابع قانون الهی است که خود دو قسم است یک قسم آن ولایت بر محجوران و قسم دیگر آن ولایت بر جامعه خردمندان می باشد.
ولایت بالذات: کمال انسان در اطاعت از کسی است که او را آفریده و بر حقیقت او و جهان آگاه است از این رو، عبودیت و ولایت منحصر به « الله » است. ولایت بالعرض: پیامبر اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ولی بالعرض و مظهر ولایت خدایند. ولایت در نمای وظیفه: اثبات نیابت عامّه و ولایت مطلقه به عنوان « منصب» برای فقیه جامع الشرایط مشکل است منتهی تصدی در این امور یک وظیفه شرعی است مانند دیگر واجبات کفایی که اگر کسانی که شایستگی آن را دارند عهده دار شوند. از دیگران ساقط می شود و گرنه همگی مسئوولند و مورد مواخذه قرار می گیرند دیگر فقها می گویند این یک منصب شرعی است که به فقیه داده شده است در عمل یکسان هستند چه آنکه یک وظیفه تکلیفی بدانیم یا منصبی واگذار شده از ائمه هدی.
ولایت در نمای منصب: کسانی که ولایت فقیه را منصب شرعی می دانند مانند صاحب جواهر آن را یک حکم وضعی می شمرند مانند دیگر احکامی وضعیّه که خارج از محدوده تکالیف می باشد لذا در اصل ثبوت مسئوولیت اجرایی در احکام انتظامی اسلامی اختلافی میان فقها نیست جواز تصرف فقیه ناشی از حقی است که شرع به او واگذارده لذا از آن به « حق تصدی» یاد می شود و ثبوت حق، حکم وضعی است و همان مفهوم ولایت به معنای منصب را ایفا می کند. ولایت در نمای وکالت: حکومت به معنای کشورداری نوعی وکالت است که از جانب شهروندان به شخص یا اشخاص خاصی در فرم یک قرار داد انجام می گیرد این گفته فاقد استناد عرض و لغوی است و هر گونه تصرف به رأی در مفاهیم عرض و لغوی مردود است. ولایت انشائی و اخباری: ولایت به مفهوم خبری این است که فقهای عامل از جانب شرع، بر مردم ولایت و حاکمیت دارند و مردم حق انتخاب رهبری سیاسی را ندارند ولی ولایت فقیه به معنای انشائی این است که مردم از بین فقیهان بصیرترین و لایق ترین فرد را انتخاب کنند ولایت در هر صورت انشائی است ولایت با اذن خدا و در سایه رهنمود شرع و با دقت مردم شکل می گیرد نظارت به جای ولایت: برخی معتقدند که دخالت دین در امور دنیوی انسانها، در حد ارشاد و بیشتر جنبه اخلاقی دارد و معتقدند که دین در سیاست مستقیماً دخالتی ندارد و در جواب اینها باید گفت، که محدود کردن دین در چارچوب عبادات و اخلاق و دور کردن آن از سیاست از کوته نظری است. لذا دین یک نظام است حاوی دستورات باید ها و نبایدهای فراگیر تمامی ابعاد حیات فردی و اجتماعی است.
ولایت فقیه واجب کفائی است: ولایت فقیه در عصر غیبت- چه منصب باشد یا صرف وظیفه و تکلیف یک واجب کفائی است و در هر موردی که فقیه اعمال ولایت نمود بر همه نافذ است که از او اطاعت کنند حتی فقهای هم طراز او. مفهوم ولایت مطلقه: مقصود از اطلاق در عبارت « ولایت مطلقه فقیه» شمول و مطلق بودن نسبی است، بنابراین مقصود از اطلاق گسترش دامنه ولایت فقیه است تا آنجا که «شریعت» امتداد دارد. دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه: این برهان که به دلیل آن که مقدماتی عقلی دارد از این جهت دلیل عقلی است و هرگز ناظر به اشخاص نیست و دارای چهار خصوصیت « ذاتیت»« کلیت» «دوام» و «ضرورت» می باشد و به همین دلیل نتیجه ای که از آن حاصل می شود نیز کلی، ذاتی، دائمی، و ضروری است تفاوت نتیجه این برهان در این سه عصر، آن است که پس از رسالت فقیه رسول اکرم (ص) آمدن قانونی جدید از سوی خدای متعال ناممکن است زیرا که در سعادت انسان تا هنگام قیامت از عقاید و اخلاق و احکام نقش دارد در کتاب بی پایان قرآن آمده و از این رو یک نیاز بشر که همان نیاز به قانون الهی است برآورده گشته است. اکنون در عصر غیبت ولی عصر (عج) انسان و جامعه انسانی نیازمند اجرای آن قانون جاوید است زیرا بدون اجرای قانون مشکل هرج و مرج و بی نظمی و فساد و تباهی انسانها پیش می آید و بی شک خدا انسان و جامعه را رها نساخته و برای هدایت انسانها ولایت جامعه بشری را به دست کسانی سپرده است. هر کس در زمان غیبت، مسئوولیت اداره امور مسلمین را داشته باشد باید به عنوان نیابت از طرف ولی عصر (عج) باشد.

چند نکته پیرامون دلیل عقلی
اول: «برهان ضرورت وحی و نبوت» بر اساس اجتماعی بودن زندگی انسان و نیازمندی وی به قانون و عدم امکان تدوین قانون کامل و جامع بدون وحی و نیز عدم سودمندی قانون معصوم ابقا می شود و به همین صورت در کتاب های کلامی و فلسفی رایج است، آنچه برای اومدی از انسان ها مؤثر است، ارائه برهان وحی و نبوت از طریق نیاز بشر به تکامل مادی و معنوی و رهنمودی در سلوک الهی و نیل به لقای خدای سبحان است.
دوم: چون عقل از منابع قوی دین است. و بسیاری از مبانی که سند استنباط احکام فقهی و فروع اخلاقی است از آن استخراج می شود پس اگر برهان عقلی، در مقطع سوم از مقاطع سه گانه طولی مزبور، بر ضرورت ولایت فقیه اقامه شد، چنین دلیلی، شرعی است و چنان «لوطی» حکم شارع خواهد بود که از طریق عقل کشف شده است. زیرا مکرراً اعلام شد که عقل، در مقابل نقل است نه در برابر دین و شرع.
سوم: ممکن است تحریر «قاعده لطفه» بر مبنای اهل کلام، مشربِ به نَقد مقبول باشد زیرا گروهی از آنان نظیر اشاعره، تأمل به تحسین و تقبیح عقلی نیستند و گروه دیگر آنان، نظیر معتزله، اگر چه قائل به حسن و تبع عقلی اند، لیکن میان « واجب علی الله» و « واجب عن الله» فرق نگذاشتند؛ زیرا لطف، به حسب نظام کلی است اولاً و به حسب واقع است نه ظاهر ثانیاً، لیکن تبیین آن قاعده به صورت حکمت و عنایت الهی در مسائل کلان جهان، بر ضماج حکیمان و به عنوان « واجب عن الله» نه « واجب علی الله» معقول و مقبول است.
دلیل نقلی محض بر ولایت فقیه
اول: حدیث: « ان العلماء و رشته الانبیاء» آنچه از صدور و ساقه این حدیث صحیح استفاده می شود عبارت است از: ا- علماء وارثان انبیاء هستند ۲- انبیاء علوم الهی را ارث گذاشتند. ۳- علوم الهی انبیاء (ع) به صورت احادیث، به علماء دینی توریث شده است.
دوم: حدیث « اللهم ارحم خلفائی…» مستفاد از حدیث مزبور چند چیز است:
۱- رسول خدا جانشینانی دارد. ۲- شرط جانشینی و خلافت از آن حضرت (ص) روایت آمیخته با روئیت و نقل مشوب با عقل آن حضرت است نه صرف نقل بدون تعقل و نقفه. ۳- اطلاق و عموم حدیث مزبور، شامل پهنه زمین و گستره زمان، می شود و هیچ خصیصه ای برای عصر و مصر و هیچ اختصاصی برای نسل وارد نخواهد بود.
سوم: حدیث: « آقا الحوادث للواقعه….» که مرحوم صدوق از اسحاق بن یعقوب نقل می کند روشن است که مراد از «حوادث واقعه» در این حدیث، صرف بیان احکام نیست، بلکه حوادث و پیشامدهای اجتماعی است که ارتباط به مصالح عمومی جامعه دارد و برای مردم اتفاق می افتد: زیرا رجوع به احکام، امری بدیهی است.
چهارم: مقبوله عمربن حنظله می باشد که امام صادق (ع) می فرماید: «من کان منکم قدروی حدیثنا و نظر فی حلالنا و مرامنا…) مقصود از شخص آگاه به حلال و حرام همان فقیه است. به هنگام دسترسی نداشتن به معصوم فقیه حاکم مردم است و این حاکمیت از طرف معصوم به او رسیده است حاصل آن که مضمون روایت موید همان دلیل عقلی است که رضایت امام عصر (عج) را به ولایت فقیهی که واجد شرایط نامبرده باشد کشف کرده است.
ویژگیها و شرایط فقیه جامع الشرایط:
۱- فقاهت و دین شناسی: کسی که در رأس حکومت قرار می گیرد. باید فقیه باشد تا با استنباط احکام، حدود الهی را در جامعه حفظ کرده و بر روند اجرای آن نظارت داشته باشد، فردی که توانایی درک و حل معضلات جامعه را در دنیای پیچیده کنونی دارا بوده می تواند با مراجعه به منابع اسلامی، مسائل مورد نیاز را با اجتهاد به دست آورد و آن را در اختیار مجریان و قوای حکومتی قرار دهد.
۲- عدالت و تقوا: امانت داری و درستکاری از راه های کنترل قدرتند که در هر نظام سیاسی و هر رده مدیریتی، ضروری بوده و موجب می شوند افراد جامعه با اطمینان زمام امور جامعه را به زمامداران بسپارند.
۳- کفایت و کاردانی: اگر فقیهی از کاردانی لازم برای عهده داری این رسالت سنگین بی بهره باشد، عقلاً و شرعاً نمی تواند این مسئوولیت خطیر را بر عهده بگیرد و از این روست که برای حاکم اسلامی باید مجموع شرایط در نظر گرفته شود و تنها اعلمیت در فقه، پاسخ گوی نیازهای جامعه به مدیریت و رهبری نیست. ویژگی های فقیه جامع الشرایط در قانون اساسی
۱- فقاهت و اجتهاد ۳و۲ – عدالت و تقوا   ۴- بینش سیاسی و اجتماعی   ۵- شجاعت
۶- مدیریت و تدبیر   ۷- پذیرش مردم
شرایط و ویژگی های رهبر از دیدگاه امام خمینی (ره)
۱- علم به قانون                      ۲- عدالت
مسئوولیت ها و وظایف
۱- وظیفه حفاظت: فقیه جامع الشرایط جامعه مسلمین را بر اساس معارف اعتقادی و احکام عملی کتاب و سنت معصومین اداره می کند و از این رو باید پیش از هر چیز، به حفاظت و دفاع از این دو وزنه وزین بپردازد.
۲- وظیفه افتاء: وظیفه فقیه جامع الشرایط، در زمینه افتاء فقط کشف و به دست آوردن احکام اسلامی است بدون آنکه هیچ گونه دخل و تصرفی در آن نماید زیرا اسلام به نصاب کمال نهایی آمده و منزه از آسیب و نقص و مبرّای از گزند فزونی است.
۳- وظیفه قضاء: حاکم اسلامی عهده دار شأن قضاء رسول اکرم (ص) و امامان معصوم نیز هست، به این معنا که با تلاش و کوشش متمادی و اجتهاد علمی، مبانی و احکام قضاء اسلامی را از منابع اصیل آن به دست آورد و سپس بر اساس همان علوم و احکام و بدون آن که تعرض از خود در آنها داشته باشد به رفع تخاصمات و اجرای احکام قضایی و صادر نمودن فرامین لازم می پردازد.
۴- وظیفه ولاء: حاکم اسلامی پس از اجتهاد عمیق در متون و منابع دین و به دست آوردن احکام اسلام در همه ابعاد زندگی مسلمین، موظف به اجرای دقیق آنهاست. فقیه جامع الشرایط، در زمینه های مختلف اجتماعی، چه در امور فرهنگی نظیر تعلیم و تربیت و تنظیم نظام آموزش و…، و در سایر امور لازم، به تطبیق قوانین اسلامی و اجرای احکام ثابت الهی مبادرت می ورزد.
پاسخ به شبهات
۱- اگر ولایت فقیه مسأله کلامی است، چرا عالمان و فقیهان درباره آن اختلاف دارند؟
چون ولایت فقیه یک امر عینی خارجی است و باید در جامعه پیاده شود و از طرف دیگر، غیرمسلمان نیز در جامعه وجود دارد و بیگانگان درباره مسائل فقهی فردی، به اختلاف نظر فقیهان دامن نمی زنند.
۲- اگر ولایت فقیه کلامی است، چرا در فقه مطرح شده و برخی از فقیهان آن را فقهی می دانند؟
پاسخ: با آن که ولایت امامان معصوم (ع) مربوط به کلام است گاهی در کنار فروع فقهی آمده است و این به دلیل صبغه فقهی و لوازم فقهی ولایت است نه اینکه خود ولایت اصلاً مسأله کلامی نباشد.
۳- وجوب اطاعت از ولی فقیه و حدود اختیارات او «تقلیدی» است یا «تحقیقی»؟
پاسخ: اصل وجوب اطاعت از ولی فقیه، مانند اصل وجوب تقلید از مرجع تقلید، تحقیقی است نه تقلیدی. وجوب اطاعت از ولی فقیه، امری تحقیقی است نه تقلیدی، ولی حدود و اختیارات فقیه، امر دیگری است که تحقیق آن مقدور همگان نیست.
۴- آیا دلیل عقلی محض بر اثبات ولی فقیه، از« مستقلات عقلیه» است؟
دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه از مستقلات عقلیه است اما نه آن مستقلات عقلیه مانند حسن عدل و قبح ظلم. اما در دلیل عقلی محض بر ولایت فقیه که در فضای برهان عقلی بر نبوت و امامت است و اثبات می کند که در عصر غیبت، نائبان خاصی از سوی خداوند منصوب شده اند، در این موارد چون عقل به صورت منفعل و بدون نیاز به احکام نقلی حکم می کند، می شود از مستقلات عقلی.
۵- اگر در عصری، فقیه جامع الشرایط وجود نداشته باشد، تکلیف حکومت اسلامی چیست؟
پاسخ: تشکیل حکومت اسلامی واجب است و اسلام شناس داشتن که شرط تشکیل حکومت اسلامی می باشد. شرط«تحصیلی» است نه شرط «حصولی» تحصیل فقاهت بر همه کسانی که صلاحیت تحصیل دارند، واجب کفایی است و اگر شخص معینی می تواند پرچمدار فقاهت باشد بر آنان واجب عینی است نه کفایی و سرّ وجوب عینی آن بر بیش از یک نفر آن است که نیاز جامعه اسلامی به یک فقیه تأمین نمی گردد مگر در شرایط خاص، این واجب صورت نگرفت و فقاهت که شرط اصلی حکومت اسلامی است تحصیل نشد نوبت به عدول مؤمنین می رسد. عدول مؤمنین از هر جایی که دینشان را می گیرند، نحوه اداره کشور را نیز از همانجا می گیرند.

فهرست منابع
۱- قرآن کریم، ترجمه الهی قمشه ای، انتشارات پیام آزادی؛ قم ۱۳۷۷
۲- فیض الاسلام- سید علینقی، نهج البلاغه
۳- صبحی صالح، نهج البلاغه، انتشارات دارالمجره، قم
۴- جوادی آملی، ولایت فقیه؛ ولایت، فقاهت، عدالت، مرکز نشراسراء، خرداد ۱۳۸۱
۵- مصباح یزدی، محمد تقی، ولایت فقیه و خبرگان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، بهار ۱۳۸۱
۶- مصباح یزدی، محمد تقی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، دفتر تبلیغات اسلامی
۷- معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷
۸- قاسمیان، حسن، ولایت فقیه، مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، زمستان ۱۳۷۷
۹- واعظی، احمد، حکومت اسلامی، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، زمستان ۱۳۸۱
۱۰- واعظی، احمد، حکومت دینی، تأملی در اندیشه سیاسی اسلام، انتشارات عزیزی، زمستان ۱۳۷۸
۱۱- ابراهیم زاده آملی، نبی الله، حاکمیت دینی، مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه تابستان ۸۰
۱۲- جوهری، صحاح اللغه
۱۳- راغب اصفهانی، مفردات القرآن، بیروت، مطبا المیضیه، ۱۹۹۸
۱۴- کلینی، محمد بن یعقوب الاصول کافی، ترجمه جواد مظفری، ولی عصر، ۱۳۷۷، ج ۱و۲
۱۵- شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا، ترجمه حمیدرضا مستعید و علی اکبر غفاری، بی جا، نشر صدوق، ج ۱
۱۶- هلالی، سلیم بن قیس هلالی، ترجمه اسماعیل انصاری زنجانی خویی، نشر الهادی
۱۷- نوروزی، محمد جواد، فلسفه سیاست، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، بهار ۱۳۸۰.
۱۸- امام خمینی، روح الله، شؤون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه کتاب البیع، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱۹- امام خمینی، روح الله، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
۲۰- شیخ مفید الارشاد، ترجمه ساعدی خراسانی، انتشارات اسلامیه
۲۱- حسینیان، روح الله، رهبری در تشیع، سازمان تبلیغات اسلامی- زمستان ۱۳۷۱
۲۲- نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، انتشارات امام عصر (عج)- تابستان ۱۳۸۲
۲۳- بحارالانوار، علامه مجلسی چاپ بیروت
۲۴- اصول کافی، ثقه الاسلام کلینی، کتاب فروشی اسلامیه، تهران
۲۵- التنقیح فی شرح العروه الوثقی آیه الله خوئی، نشر مؤسسه آل البیت، قم
۲۶- جواهر الکلام، شیخ حسن نجفی، چاپ بیروت
۲۷- وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، چاپ ایران
۲۸- عوائد الایام.

تهیه و تایید توسط : مصطفی ترابی (مربی پرورشی)